السلطات المصرية تمنع مرشد الإخوان من السفر للعمرة
مؤسس جامعة الاخوان المسلمين في مساء الثاني عشر من شباط 1949 استشهد الشيخ حسن البنا، وكان عمره ثلاثة وأربعين عاماً، قضى نصفها مؤسساً وقائداً لجماعة الإخوان المسلمين، وما بين تأسيس الجماعة عام 1928 وحتى استشهاده مرت حركته بمراحل عملية وفكرية، فمن أين ابتدأ البنا وإلى أين انتهى؟ بعد تخرجه من دار العلوم ذهب البنا للعمل مدرساً في الإسماعيلية، وهناك راعه ما شاهده من (تغريب) في المدينة التي تصورها أوروبية الطابع، وراعه أيضاً جهل عامة الناس بأحكام الإسلام وفشوّ مفاسد اخلاقية كثيرة، فأدرك أن عليه أن يعمل على إزالة هذا المنكر، فبدأت اتصالاته بالمؤثرين كالعلماء والوجهاء، بل والعامة من رواد المقاهي بهدف إصلاح ما فسد، في هذه الأثناء التقى بنفر من أصدقائه فتباحثوا حول ما يرونه من مفاسد في مصر، وحددت المجموعة أن الفساد هو في هيمنة الإنجليز بالذات، فيذكر جامع مذكرات البنا أن هذه المجموعة قالت له:" ها أنت ترى العرب والمسلمين في هذا البلد لا حظَ لهم من منزلة أو كرامة ، وأنهم لا يَعْدُونَ مرتبة الأجراء التابعين لهؤلاء الأجانب "عندها أعلنوا تكوين "جماعة الإخوان المسلمين" وفور ذلك حدد البنا أهداف حركته وحصرها في تعليم الناس مناسك دينهم، وفي جهاد النفس، ومقاومة المنكرات، أي أن الجمعية ابتدأت جمعية لمحاربة الفساد والجهل ،ولم يكن لزوال الدولة العثمانية أي تأثير في تكوين الجماعة آنذاك كما ذهب بعض الدارسين فيما بعد، يؤكد د. عبد العظيم رمضان "أن الحركة لم تدفع إليها عوامل سياسية تتعلق بالاستقلال والدستور ورفض النظام القائم، وإنما دفعت إليها أفكار سلفية تعارض تيار التغريب، أما فكرة العنف والسعي للوصول إلى الحكم بالقوة فلم تكن واردة في الذهن" لهذا جهدت الجماعة بعد تكوين نواتها لاستقطاب أعضاء جدد وفتح الشعب والمساجد والنوادي دون أن تشارك في أي عمل سياسي، وحتى بعد أن انتقلت الحركة إلى القاهرة بعد أربع سنوات من تكوينها استمرت في هذا الخط مع التوسع الأفقي في عدد الأعضاء والشعب والعمل على نشر الدعوة خارج مصر فامتدت الحركة إلى جيبوتي وبلاد الشام والسودان حتى وصلت الصين وأفغانستان وأوروبا، ومما يلفت النظر في الطور الثاني من تاريخ الحركة هو انشغالها بقضية فلسطين حيث أرسل البنا عدداً من الدعاة إلى فلسطين لفتح شعب، فاتصلت الحركة بالمفتي امين الحسيني، وأخذت الحركة بعقد المؤتمرات العامة لها. ويمكن اعتبار المؤتمر الأول للحركة عام 1933 المؤتمر التأسيسي إذ فيه تم استحداث هيئة مكتب الإرشاد العام، وكان الشاغل للإخوان موضوع " التبشير ومحاربته" ورفعت مذكرة للملك فؤاد بهذا الخصوص، استمرت الحركة في السعي إلى تربية الأمة وتغيير العرف العام وتزكية النفوس وتطهير الأرواح، وإذاعة مبادئ الحق والجهاد والعمل والفضيلة بين الناس. وسعَّت الحركة من وسائل نشر الدعوة، فبدأ البنا بإرسال رسائله إلى الملك ورئيس الوزراء المصري وبقية المسؤولين ، وأرسل البنا رسائل إلى زعماء مسلمين خارج مصر، مذكراً بالمفاسد الأخلاقية والبعد عن الحكم بالإسلام، اهمها رسالة " نحو النور "عام 1936. بدت النزعة الإصلاحية في هذه الرسالة التي ضمت خمسين مطلباً إصلاحياً وملخصها القضاء على الحزبية وإصلاح القانون حتى يتفق مع الشريعة الإسلامية وخاصة في الجنايات والحدود وتقوية الجيش والروابط بين الأقطار الإسلامية جميعاً والعربية منها خاصة تمهيدأ، للتفكير الجدي في شأن الخلافة الضائعة -حسب تعبير الرسالة -. إي أن أمر البحث في هذا الموضوع مؤجل ريثما يتم إصلاح العلاقات بين الأقطار الإسلامية، ويلاحظ أن روح الإصلاح طاغية على الرسالة وخلوها من برنامج عملي لتطبيق هذه الأفكار العامة، فمحور عمل الإخوان حتى هذه اللحظة كان الإصلاح الداخلي على أساس النظام الإسلامي الأخلاقي على وجه الخصوص. أدى الانتشار الواسع للعضوية في الحركة وازدياد عدد الشعب إلى ان يكون لها وزن جماهيري كبير وأن تجد الحركة نفسها تناقش مواضيع عامة وتخوض فيها، فزاد عدد الرسائل الإصلاحية التي وجهها البنا لرؤساء الوزارات والالتقاء بهم، وهنا وجد البنا أن اقصر طريق لإصلاح الفساد هو مقابلة الملك فاروق الذي كان قد وصل الحكم منذ زمن يسير، إلا أن اللقاء لم يتم، ونظم الأخوان عدداً من المظاهرات تأييداً لعدد من رؤساء الوزارات مثل علي ماهر إذ هتفوا له. في هذه الفترة شن البنا حملة شعواء على مختلف الأحزاب المصرية رامياً إياها بالفساد لا سيما حزب الوفد، وفي عام 1942 قرر البنا خوض المعركة الإصلاحية من خلال البرلمان إلا أنه لم يتمكن من الوصول إليه بسبب اتفاقه مع رئيس الوزراء مصطفى النحاس حصل بموجبه الإخوان على عدد من التسهيلات لدعوتهم ، تحت تهديد النحاس بحل الجماعة ومطاردتها وأخفق البنا ثانية بسبب التزوير ، إلا أن خطه الإصلاحي كان الخط العام للجماعة دون أن تفكر في طبيعة الحكم المصري القائم أو أن يجتمع المسلمون على صعيد دولة واحدة . اندغم الإخوان في الحركة السياسية فاشتبكوا مع مختلف الأحزاب، وعقدوا صفقات مع بعض هذه الأحزاب، منها تأييدهم لرئيس الوزراء إسماعيل صدقي ، وبلغ من تأثير البنا على الواقع السياسي آنذاك أن صدقي وبعد أن كلف بتشكيل الوزارة عام 1944 ظن أن البنا وراء ترشيحه للمنصب، فتوجه إلى الاجتماع بالبنا والتشاور معه في أمر الوزارة، وقد أيد الإخوان صدقي في مفاوضاته مع الإنجليز على أن يحقق الحد الأدنى من مطالب البلاد في الجلاء والاستقلال ووحدة وادي النيل. استمر صعود نجم الإخوان في فترة الأربعينيات حتى بدا رأس الدولة شخصياً متوجساً منهم خيفة، وكان من الطبيعي أن تهب بقية الأحزاب لخطب ودهم حتى أن خمسة من وزراء الوفد برئاسة فؤاد سراج الدين زاروا مركز الإخوان واجتمعوا بالبنا وخاطب سراجُ الدين البنا قائلاً " أرجو أن تجعلني جندياً في جيشك الجرار" وقد عرض الملك على البنا اشتراك الإخوان في الحكومة عام 1947 في وزارة النقراشي بثلاثة وزراء ولكن الرفض جاء من مكتب الإرشاد لأسباب تتعلق بطبيعة العرض, وليس من حيث مبدأ الاشتراك في حكومة طالما قالوا عنها بأنها فاسدة، فنظرية الإصلاح من الداخل جعلت البنا ومكتب الإرشاد يبحثون العرض. بعد أن دخل الإخوان حرب فلسطين وارتفعت أسهمهم لدى عامة الناس، أخذ المحيطون بالملك يحرضونه على حسن البنا، وقالوا له بأن البنا يريد الحلول محلك، زادت الخلافات بين الإخوان وخصومهم من الملك وبطانته وبقية الأحزاب لا سيما حزب السعديين، وأدت إلى ان تأمر الحكومة بحل الجماعة في 8/12/1948 فرد الإخوان باغتيال النقراشي رئيس الوزراء بعد عشرين يوماً. بدت النظرة البراغماتية لدى البنا عندما شعر بثقل الحملة الحكومية ضد حركته ومحاصرتها واعتقال الكثير من أعضائها، فعند مقابلة البنا لمدير الأمن العام آنذاك مرتضى المراغي كلفه بنقل رسالة للملك فيها أن الإخوان لا يريدون به شراً وعلى الملك أن يطمئن وأوصل البنا رسالة للملك بواسطة الصحافي مصطفى أمين مفادها أن الجماعة " انحرفت" باشتغالها بالسياسة وأنها تعرض على الملك أن تعود فئة دينية لا صلة لها بالسياسة ، وأنها تؤيد العرش وتحارب الشيوعية، وقال البنا للمراغي في مناسبة أخرى " بأنه لم يقل لأصحابه بأن هدف دعوة الإخوان جعل القرآن هو الدستور والقانون مصدر التشريع والحكم وإنما قال لهم ان يكون القرآن وحي التشريع والسلوك. انتقل البنا من واعظ يسعى لإصلاح الفساد الأخلاقي والتغريب إلى محاولة إصلاح الفساد السياسي وتنبيه النظام المصري إلى مناطق الابتعاد عن الحكم الشرعي دون أن يتناول طبيعة المؤسسات السياسية القائمة ، بل إنه قبل دستور مصر عام 1923 العلماني واعتبره قريبا من الإسلام، وحاول إنقاذ عرش فاروق عندما حاصرته الدبابات الإنجليزية عام 1942، وعندما تأزمت الأمور مع الدولة حاول الصلح مع النظام فقدم عرضاً أن تترك الحكومة الإخوان وأن يقصروا نشاطهم في المجال الخيري و الديني وحسب، وفي عرض آخر فكر أن يكل نشاط الإخوان السياسي إلى الحزب الوطني وأن يقتصر عمله هو ودعوته على الناحية الدينية البحتة، ولكن القشة التي قصمت ظهر البعير أنه بعد أن أوغر المحيطون بفاروق صدره ضد البنا شخصياً حتى قرر الملك قتله، فاستغل خصومه هذه العداوة لتفويت فرصة نجاح الإخوان في الانتخابات التي كانت ستجرى عام 1950، إذ كان من المرجح فوز الإخوان فوزاً ساحقاً فيها، فأشعلت هذه الأحزاب النار ضد الإخوان ، وكان حادث شارع الملكة نازلي الشهير حيث استشهد حسن البنا.
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.
الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
الاساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال، ويؤدي الى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الاعباء والتكاليف العامة.
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الاحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادىء الاساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.
الجنسية المصرية ينظمها القانون.
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.
تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية.
يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الاصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية ، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة ، وذلك في حدود القانون.
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي الا في الاحوال التي يحددها القانون.
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب او بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الاولوية في فرص العمل وفقا للقانون.
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها.
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.
التعليم حق تكفله الدولة ، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل اخرى. وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.
التربية الدينية مادة اساسية في مناهج التعليم العام.
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.
محو الامية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من اجل تحقيقه.
إنشاء الرتب المدنية محظور .
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة ، وزيادة فرص العمل ، وربط الاجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للاجور ، ووضع حد اعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
يسيطر الشعب على كل ادوات الانتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله او ملكيته غير المستغلة.
للعاملين نصيب في ادارة المشروعات وفي ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطني.
يشترك المنتفعون في ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهي ثلاثة انواع :
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ، ويفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية ، دون انحراف او استغلال، ولا يجوز ان تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، باعتبارها سندا لقوة الوطن واساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب.
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول.
لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ، ومقابل تعويض.
المصادرة العامة للاموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.
يعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة.
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة، وذلك وفقا لاحكام القانون.
كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا، كما لا يجوز حجزه او حبسه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
لا يجوز اجراء أي تجربة طبية او علمية على أي انسان بغير رضائه الحر.
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون.
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لاحكام القانون.
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
حرية الرأي مكفولة ، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري محظور، ويجوز استثناء في حالة اعلان الطوارىء او زمـن الحرب ان يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة او اغراض الامن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
لا يجوز ان تحظر على أي مواطن الاقامة في جهة معينة ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون.
لا يجوز ابعاد أي مواطن عن البلاد او منعه من العودة اليها.
للمواطنين حق الهجرة الدائمة او الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل اجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب او حقوق الانسان او السلام او العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة.
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون ، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع او سريا او ذا طابع عسكري.
انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
الدفاع عن الوطن وارضه واجب مقدس ، والتجنيد اجباري وفقا للقانون.
الباب الأول
الدولة
والشعب المصري جزء من الامة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
((1) و(2) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980، الجريدة الرسمية، العدد 26 في 26 من يونيه سنة 1980.)
((1) و(2) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980، الجريدة الرسمية، العدد 26 في 26 من يونيه سنة 1980.)
((3) و(4) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)
وينظم القانون الاحزاب السياسية.
((3) و(4) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)
الباب الثاني
المقومات الاساسية للمجتمع
الفصل الاول
المقومات الاجتماعية والخلقية
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الاصيل للاسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري.
وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادىء والتمكين لها.
ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية
ويكون تمثيل العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة.
الملكية العامة ، والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة.
ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم او التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين اعضائها وحماية اموالها.
وهي ملزمة بمساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف اخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لاعضائها.