اختفاء قسري لمنسق حركة كفاية السابق " جورج إسحاق" أثناء توجهه إلى مدينة بورسعيد الساحلية ، وغلق تليفونه منذ ما يزيد عن 24 ساعة ، وهو حدث بالغ الخطورة لاسيما إذا تم ربطه بإصرار حركة كفاية على ممارسة حقها في التجمع السلمي ضد الاستفتاء البوليسي المقرر إجرائه غدا ضد رغبة القطاعات الأوسع من الشعب المصري
الحكومة المصرية تصر على إجراء استفتاء ضد إرادة أغلب قطاعات الشعب المصري وكل فصائل وأحزاب المعارضة المصرية ، في وسط مناخ تسيطر فيه أجهزة البوليس على شوارع مصر ، وتهدد بقمع أي تحرك احتجاجي ، وبدورها تصر أحزاب وقوى المعارضة على إعلان رفضها لهذه لإجراءات البوليسية ، خاصة مع كشف وثائق تؤكد نية الحكومة المصرية على تزوير الاستفتاء ، مثل مراسلات رسمية كشف عنها موقع الجزيرة توك ، ورد بها أمرا لموظفي قطاع الوحدات المحلية بالتوجه الى لجان الاستفتاء والتصويت بنعم "حصلت الشبكة على نسخه من الخطاب".
وتأتي التعديلات على 34 مادة دستوريه التي تصر الحكومة على تمريرها ، لتؤكد مزيد من السيطرة البوليسية على مصر واستبعاد للقوى السياسية الحية من المشاركة في الحياة السياسية ، في نفس الوقت الذي تجاهلت فيه الحكومة أي إشارة للمطالب الشعبية الحقيقية الممثلة في "تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ، تحديد فترة رئيس الجمهورية بفترتين فقط ، إنهاء حالة الطوارئ
أدانت المؤسسات الحقوقية المصرية واستنكرت تكرار الممارسات البوليسية القذرة التي اعتادت أجهزة الشرطة المصرية ممارستها ضد النشطاء السياسيين والمدونين المصريين الذين توجهوا للمشاركة في اعتصام سلمي كن من المقرر تنظيمه احتجاجا على الاستفتاء الدستوري المقرر عقده اليوم أو لتغطيه أحداثه وذلك مساء أمس الأحد 25 مارس.
وكانت شوارع القاهرة قد تحولت كما هي العادة إلى ما يشبه ثكنة عسكرية انتشر بها قوات الشرطة التي ترتدي ملابس مدنية ، وبعد حملة من التفتيش العشوائي الذي مارسته ضد موطنين ساقهم حظهم التعس لمرور في هذه الشوارع ، بدأت قوات أمن الدولة في حملات القبض التي تركزت على بعض النشطاء المدونين ، عقب التعدي عليهم بالضرب ورشهم بغازات حارقة ، والعديد من حالات التحرش الجنسي الذي لم يقتصر على النساء والفتيات والذي طال أيصاً بعض الصحفيات الأجانب أنفسهم ، وكأن التقسيم الذي قررته قوات أمن الدولة كان الضرب ضد الرجال والشباب واختطافهم ، والتحرش الجنسي ضد الفتيات والنساء.
وقالت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان " إن تكرار نفس السيناريو يكشف بوضوح ليس فقط توحش أجهزة الشرطة ، بل بوليسية هذه الحكومة التي تركت المجال لرجال شرطة مرضى ليفرغوا طاقتهم المريضة ضد النشطاء ، لتتفرغ هذه الحكومة لتزوير الاستفتاء ، وهو سيناريو معتاد لدولة استمرأت القمع والفساد".
ومرة أخرى تؤكد المؤسسات الحقوقية أن مسلسل الجرائم التي ترتكبها هذه الحكومة لن يمر دون عقاب ولن يفيدها بشئ وجود جهاز نيابة عامة اعتاد على التغاضي عن جرائم رجال الشرطة ، ولعل تواطؤ سلطة الاتهام (النيابة العامة ) فيما حدث في استفتاء مايو 2005 ومروره دون عقاب قد شجع رجال الشرطة على استمرار نفس النهج القذر في استفتاء ابريل 2007.
الاسماء المتيقن منهم ضمن عشرات المعتقلين
1- أدهم الصفتي مخرج
2- عمر الهادي مدون
3- محمد جمال مدون
4- أحمد دروبي مستشار بيئي
5- كريم الشاعر مدون
6- عمر مصطفي مدون
7- محمد عبد القادر موظف اتصالات
10-محسن هاشم ناشط سياسي
11- محمد راشد
12- أحمد سمير طالب
13- خالد مصطفي
المادة 2
الحمار مصدر السلطة وشرعيتها
الاستعباط و المهلبية و الكوسة هي مباديء دستور البلاد الرسمي
يستبدل علم الدولة بالبردعة التقليدية ويكون اللجام هو ختم الدولة الرسمي
الهرم الاستحماري نواة استقرار
المادة 6
النهيق هو السلام الوطني الرسمي
المادة 7
المادة 8
يتكون الشعب الاستحماري من طائفتين رئيسيتين المستحمرين بالسكون اسم فاعل وهم من يقومون بواجب سرقة و استحمار و استغلال موارد البلاد.. والمستحمرين بالفتح مفعول به وعليهم واجب تسهيل عمل الفرقة الاولى
على كل مواطن استحماري جدير بشرف المواطنة ان يحدد لاي الطائفتين ينتمي ومن يرفض يعتبر جاسوسا للانظمة الفاشية الديمقراطيية وغير جدير بشرف المواطنة الاستحمارية العظمى.. ويتم اعدامه فورا بحقنة برسيم سامة
المادة 10
تنحصر واجبات مستحمري الدولة من الفرقة الثانية في الحفاظ على التراث الاستحماري وتنفيذ القوانين والمحافظة على القيم الاستحمارية الاصيلة مثل الغباء و التبلد والكسل والاهمال في العمل.. مع تسهيل عمل مواطني الطائفة الاولى.. وفي المقابل سيتم صرف حصصهم الرسمية من البرسيم و التبن
التضامن الاجتماعي هو الاساس الاول للمجتمع. ومضمونه ان يؤدي كل مواطن واجبه كاملا تجاه المجتمع يسلطح قفاه.. وان يكفل المجتمع للمواطن كامل حقوقه وحرياته.. الحق في الامتهان , الحق في الاستغفال, الحق في الاكل والماء الملوث.. والحق في الموت فطيس
المادة 12
تتولى الدولة تخطيط وتوجيه وقيادة الاقتصاد الوطني بهدف
أ - اقامة النظام الاستحماري على اسس استعباطية علمية وثورية
ب - تحقيق الوحدة الاقتصادية الاستحمارية.. الكل للفرد والفرد فوق الكل
ج - تطبيق النظام البيروقراطي الاستحماري الحديث
الثروات الطبيعية ووسائل الانتاج الاساسية ملك الشعب بشرط ان تستثمرها السلطة الاستحمارية استثمارا مباشرا وفقا لمقتضيات البلاد ثم توزع المتاح المتبقي على الشعب..ان بقي شيء
تكفل الدولة وتشجع وتدعم جميع اشكال التعاون في الانتاج والتوزيع والاستهلاك للثروات.. الرشوة, الاختلاس, تفتيح المخ , القروض المنهوبة
أ – المواطنون من الفئة الثانية سواسية امام القانون، دون تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او المنشأ الاجتماعي او الدين
المادة 16
كرامة الانسان تحت الجزمة ولا حرمة لاي شيء
حق السرقة والاختلاس مقدس ويقتصر علي الحيتان ومن تعطل هذا الحق باستجوابات او تحقيقات فيعاقب بالعقوبة المناسبة. اما ما عدا ذلك من حاجات تافهة خصوصا اللي ما بيقسمش يتمسك يتسحل يتفضح ويترمي في السجن
حق التحرش الجنسي مقدس وعلى الشرطة تسهيل هذا الحق و حماية المتحرشين
اقسم... ان تكون مصالح الشعب و المواطن تحت الجزمه وان حافظ على
أقسم... ان ارعي الشيطان في عملي وان اقتل ضميري وان تكون ذمتي استك
بالإجماع.. وافق مجلس الشورى في جلسته يوم 11 / 1 / 2007 برئاسة صفوت الشريف علي تقرير اللجنة التشريعية حول التعديلات الدستورية من حيث المبدأ.. وشهدت الجلسة حضورا مكثفا من الأعضاء، وتم التصويت علي التقرير نداء بالاسم ووافق 230 عضوا هم كل الحاضرين بالجلسة، في حين حرص 14 عضوا ممن اعتذروا عن عدم حضور الجلسة علي إرسال موافقات كتابية ليصل إجمالي الموافقات إلي 244
وأكد صفوت الشريف في كلمة له عقب إعلان نتيجة التصويت أن مجلس الشورى عاش علي مدي ثلاثة أيام تظاهرة سياسية فريدة وغير مسبوقة في تاريخ البرلمان المصري. وأن أعضاء المجلس سجلوا بمناقشاتهم رفيعة المستوي انجازا دستوريا مرموقا يضاف إلي سجل انجازات مجلس الشورى الناصع علي طريق مواصلة الإصلاح الدستوري والتشريعي.
وأضاف الشريف أن موافقة أعضاء الشورى بالإجماع علي التعديلات الدستورية من حيث المبدأ يعد تجديدا لثقة الشعب في رئيسه المنتخب الذي يقود سفينة الإصلاح الدستوري والتشريعي.
وأكد الأعضاء خلال المناقشات أن التعديلات الدستورية تعد نقلة نوعية في مسيرة الديمقراطية وإعلاء لسيادة الشعب، وشددوا علي أهمية ما تضمنته التعديلات التي طرحها الرئيس مبارك من تأكيد لمبدأ المواطنة وزيادة لتمثيل المرأة في البرلمان وتعزيز صلاحيات البرلمان الرقابية.
في بداية الجلسة استأنف الأعضاء مناقشاتهم حول التعديلات الدستورية من حيث المبدأ حيث أكدت د. فرخندة حسن أن التعديلات المطروحة تعد خطوة غير مسبوقة تدعم الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر، وطالبت الأحزاب بدراسة هذه التعديلات بتأن وإبداء الرأي فيها بموضوعية.
وأبدي إسماعيل مصطفي تأييده التام لما تضمنته التعديلات الدستورية من مبادئ أهمها تعزيز حقوق المواطنة. وقال السفير محمد بسيوني إن التعديلات الدستورية تعزز الحريات للمواطنين وتدعم الرقابة الشعبية .
وأكد د. صبري الشبراوي أن التعديلات الدستورية تحقق طموحات الشعب في ممارسة الديمقراطية، وطالب بالمساوة بين مجلسي الشعب والشورى.
بينما أشار د. فوزي فهمي إلي أن التعديلات الدستورية تحمل بعدا استراتيجيا في معركة إثبات الوجود وتعد جسرا للعبور إلي التنمية والديمقراطية الحقيقية.
أما المستشار طاهر المصري فأشاد بالصلاحيات التشريعية التي تضمنتها التعديلات الدستورية لمجلس الشورى.
وأكد الدكتور إبراهيم العناني أن التعديلات الدستورية تواكب احتياجات المجتمع المصري في المرحلة الراهنة وتتضمن آفاقا رحبة للمستقبل.
وركز الدكتور رابح رتيب علي أن مصر تعيش لحظة تاريخية، وأن التعديلات تضمنت مبادئ بالغة الأهمية في مقدمتها دعم استقلال القضاء وإنهاء حالة الطوارئ من خلال إقرار قانون خاص بالإرهاب.
ووجهت د. ماجي الحلواني التحية للرئيس مبارك علي هذه الخطوة التي تهدف إلي التحديث الدستوري وتمثل نقلة نوعية في العملية الديمقراطية بمصر.وانتقدت ضعف تمثيل المرأة الذي لا يتجاوز 27 سيدة من بين 75 مليون مصري.
وطالب كمال بدر بتعزيز دور مجلس الشورى الرقابي والتشريعي بما يتناسب مع ما يضمه من خبرات وكفاءات علمية وقانونية.
وأكدت د. زينب جعفر إلي أهمية إعلاء التعديلات الدستورية من قيمة المواطنة وحرص هذه التعديلات علي تمكين المرأة ضمانا للمساواة والعدالة الاجتماعية في المجتمع، فالمرأة تشارك بفاعلية في كل أنشطة المجتمع ولابد من زيادة تمثيلها.. كما أشادت بما تضمنه التعديل من إضافة نص عن حماية البيئة لما يحققه ذلك من تأكيد لمبادئ حماية البيئة ويتوافق مع التوجهات العالمية.
وقال حامد القنواتي أن المواطنة مبدأ رئيسي أكدته التعديلات الدستورية، وشدد علي أهمية حظر أي نشاط سياسي أو حزبي علي أساس ديني أو عرقي.. مشيرا إلي خطورة وجود أحزاب دينية لأن ذلك يزكي التوعية الطائفية.
وأشار كمال الجوهري إلي أن التعديلات الدستورية المطروحة شملت مختلف القضايا الرئيسية في العمل الوطني وفي مقدمتها تعزيز مبدأ المواطنة ودعم الأحزاب.
ثم قرر المجلس إغلاق باب المناقشة والانتقال إلي أخذ التصويت علي تقرير اللجنة التشريعية الذي انتهي بالموافقة من حيث المبدأ علي التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس مبارك.. وقد تم التصويت نداء بالاسم كما تقضي المادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتم نداء أسماء الأعضاء، وعقب الانتهاء من التصويت أعلن صفوت الشريف النتيجة مؤكدا أن العدد الإجمالي لأعضاء المجلس يبلغ 264 عضوا والعدد الفعلي حاليا 260، وأن عدد الحضور بلغ 230 نائبا وافقوا بالإجماع علي التعديلات الدستورية، في حين اعتذر عن عدم حضور الجلسة 14 نائبا، وقعوا علي إرسال موافقاتهم كتابة، وبذلك يبلغ إجمالي الأعضاء الموافقين 244 عضوا
التغاضي عن كل طلبات الدفاع ، والمرافعة النهائية 28 مارس الحالي
وكانت جلسة الأمس قد تضمنت قيام المحكمة وفريق الدفاع وأعضاء النيابة العامة بمشاهدة- أجزاء صغيرة - من الشرائط الستة عشرة التي تم مصادرتها من هويدا طه في يوم 8 يناير 2007 الماضي بدعوى تضمنها مشاهد تمثيلية تعتزم قناة الجزيرة بثها و تسيء لسمعة البلاد ، ثم طلبت المحكمة سماع شهود الإثبات الذين قدمتهم نيابة أمن الدولة ، وحين طلب الدفاع تأجيل مناقشة بعض الشهود لحين مشاهدة الشرائط - كاملة - حتى تستطيع هيئة الدفاع مناقشتهم بها ، رفض القاضي ، ثم أكد فريق الدفاع تمسكه بمناقشة بعض الشهود ولاسيما بعض ضباط وزارة الداخلية الذين قابلتهم هويدا طه أثناء إعدادها للبرنامج ألتوثيقي ، فضلا عن بعض الأطباء الذين تضمنت الشرائط لقاءات معهم ، رفض القاضي أيضا هذه الطلبات ، ثم أصدر قراره بتأجيل القضية لجلسة 28 مارس للسماع لمرافعة الدفاع ، دون الالتفات لأي من طلبات فريق الدفاع !!
وقد أعلنت المؤسسات الحقوقية الثلاثة عن مخاوفها من عدم انطباق معايير المحاكمة العادلة على هذه القضية ، حيث تم الالتفات عن مطالبه ، والتي بدونها يصعب عليه تقديم دفاع قوي يستند إلى مناقشة الشهود والخبراء الذي طلبوا سماعهم ، والذين قد يغير مناقشتهم مسار القضية تماما.
فضلا عن عدم منحهم حقهم في مشاهدة الشرائط كاملة لكشف ما اذا كانت المواد التوثيقية التي تضمنتها تسيء بالفعل لسمعة البلاد أم لا ، خاصة وأنها مادة خام لم يتم عمل مونتاج لها ، فضلا عن أنها لم تبث سواء بشكلها الحالي أو بعد عمل المونتاج لها.
وجدير بالذكر ان مناقشة الشهود قد شهد تخبط شديد في الإجابات من أحد ضباط أمن الدولة الذين قدمتهم النيابة العامة والذي نسب اليه عمل التحريات عن القضية ، حيث تراوحت إجاباته بين يقينه الشديد من أن المادة التي صورتها هويدا طه مفبركة تماما وتسيء لسمعة البلاد ، ثم قوله بنفس الجلسة انه لم يكن يعلم بموعد سفرها وأنه فوجئ بأن هذه المواد مفبركة بعد أن شاهدها ضمن الملايين عبر أحد البرامج التليفزيونية بعد - تسريب - النسخ لهذا البرنامج - بطريقه مثيرة للشبهة- .!
والمؤسسات الحقوقية الثلاثة وهي تعلن مرة أخرى عن خشيتها من الغياب الملحوظ لمعايير المحاكمة العادلة في هذه القضية ، فهي تكرر مطالبها بعودة قاضي التحقيق مرة أخرى ، لاسيما مع وجود نيابة أمن الدولة وما تشكله من قيد علي الحريات العامة في مصر والحقوق الأساسية في قضاء عادل ومستقل .
| خبّر عن هذا المقال: |  |  |  |  |  |  |
<<الصفحة الرئيسية