مقدمــه لسيادتكــم برعــم نشــأ فى عهدكــم وتربّــى فى كنفكــم وشرب من بحــر علمكــم وحكمتكــم التى أذهلــت العــدو قبل الصديــق
(6)
(7)
(8)
(9)
رغم أنف القضاة .. مجلس الشعب يمد سن تقاعد القضاة إلي 70 عاما .. ونادي القضاة يعبر عن استيائه من إقرار
« قانون مد السن »
تمرير قانون القضاة بموافقة 248 عضوًا رغم حضور 130 نائبًا فقط للوطني
ارتكب مجلس الشعب جريمة تزوير علنية لسلق وتمرير مشروع قانون تعديل السلطة القضائية والخاص بمد سن القضاة إلى 70 عامًا؛ حيث تم أخذ آراء النواب بالاسم في بداية الجلسة الصباحية اليوم، ورغم أن عدد نواب الوطني في القاعة لم يتجاوز 130 نائبًا، فقد أعلن د. فتحي سرور رئيس المجلس موافقة المجلس على مشروع القانون بأغلبية 248 عضوًا.
وافق مجلس الشعب كالعادة على قانون يتم بموجبه رفع سن المعاش للقضاة إلى ال70 بدلا من الـ 68 على الرغم من المعارضة الشديدة للقضاة ممثلين في ناديهم.
وتعمد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب تأخير جلسة المجلس أمس لمدة نصف ساعة، بسبب تغيب عدد كبير من أعضاء الحزب الوطني عن حضور الجلسة التي تم خلالها التصويت علي قانون تعديل بعض أحكام السلطة القضائية نداء بالاسم، والذي وافق عليه المجلس بأغلبية 248 عضوا ورفضه نواب الإخوان والمعارضة.وخرج سرور من الجلسة وبمرور الوقت بدأ نواب الوطني يملأون القاعة، و عاد ليبدأ التصويت، نداء بالأسم، واعترض نواب الإخوان علي سرعة النداء علي الأسماء، دون التمهل لمعرفة رأي النائب، ورد سرور علي نائب الإخوان محسن راضي الذي حاول لفت انتباه رئيس المجلس إلي أن الموظف الذي يقوم بنداء الأسماء لا ينظر إلي العضو سواء كان حاضرا أم لا
وإذا كان موافقا علي القانون أم معترضاً، فرد عليه سرور، لافتا إلي أن هناك شخصاً يقوم بالنداء علي الأسماء وشخصاً يقوم بتدوين الرأي، وقال له مازحا
« يا أخي انتم مش انسحبتم راجعين ليه دلوقتي »
ومن ناحية أخرى أعرب مجلس إدارة نادي القضاة، عن استيائه الشديد لإقرار القانون علي غير رغبة المخاطبين به وهم القضاة، مؤكدين في الوقت نفسه عدم وجود نية لاتخاذ إجراءات تصعيدية في مواجهة القانون، وأن القضاة جميعاً سيلتزمون به نظراً لاحترامهم القانونوقال المستشار زكريا عبدالعزيز
رئيس نادي القضاة
لـ«المصري اليوم»:أشعر بحزن عميق وقهر لأنه لم يتم الاستماع للمخاطبين بهذا القانون، وكل محاولاتنا لتوصيل رأينا لمن لهم الحق في إقرار القانون، باءت بالفشل.
وأضاف أنه قانون لا يرضي عنه القضاة، وقدمنا كل الصيغ التي كانت كفيلة بأن تجعلهم لا يوافقون علي إقراره، ولكن من الواضح أن الجميع أغلق آذانه في مواجهة القضاة، فبعد أن أكدوا لنا أنه لن يتم تعديل القانون، فوجئنا بهم يقدمونه في مجلس الشعب.
وأكد عبدالعزيز أنه لن تكون هناك إجراءات تصعيدية من جانب نادي القضاة لرفض القانون بعد إقراره، وقال: يكفينا أننا سجلنا موقفنا ورأينا، وكل العالم كان يتابع جمعيتنا العمومية، وآراؤنا كانت تحت سمع وبصر العالم أجمع، مضيفاً: العالم كله شاهد كيف يقهر القاضي في مصر
وقال: حتي اجتماع رؤساء نوادي الأقاليم الذي جري أمس الأول بدار القضاء العالي، رفض توجيه برقية للمسؤولين عن إقرار القانون، مما يوضح اعتراضهم عليه ورفضهم له
ونفي صدقي ما قيل إنه قام بالتعليق علي بيع أحد المصانع بأنه فضيحة، وقال إنه لا يستخدم هذه الألفاظ في أي حوار، وما حدث لهذا المصنع أعرفه بالضبط لأنني بنيته وأعرف قصته، فقد تم بناؤه علي ٣٣ فدان علي النيل في الحوامدية وثمن الأرض وحده يتراوح بين ٧٠ و٨٠ مليون جنيه، ولكن تم بيع المصنع «باللي فيه» بمبلغ ١٧ مليون جنيه فقط. وتساءل: طالما أن السياسة التي بنت عليها الدولة نظام الخصخصة تستند إلي بيع الشركات «الخاسرة»، فلماذا بيعت كل الشركات «الرابحة»؟ وهنا أذكر مثلاً شركة الألومنيوم التي كانت ميزانيتها ٨٠٠ مليون جنيه، وتُصدر إلي الخارج بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، مع تحقيق الاكتفاء محلياً؟ ولذا أتساءل لماذا بيعت هذه الشركة، ولمصلحة من؟ ونفي مسؤوليته عن تدهور الشركات المملوكة للدولة قائلاً: لقد تركت الحكومة عام ١٩٧٤ وحتي ذلك التاريخ كانت جميع الشركات «رابحة» وكونها بدأت في الخسارة بعدها، فهذا ليس مسؤوليتي والسبب المباشر هو البيع. وتجاوز صدقي حديثه عن الصناعة ليتحدث عن نشاطه السياسي حالياً، وقال: نشاطي في الحقل السياسي وانتمائي لأحد الجبهات المعارضة «الجبهة الوطنية للتغيير»، لا يعني أنني معارض لأحد، بل أسعي لعمل شيء في مصلحة مصر، فعندما أطالب بأن يتم اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب، فهذا ليس معناه أنه ضد الرئيس مبارك بشكل شخصي، بل يناقش موضوعاً في مصلحة مصر. وأضاف: هذه الجبهة تهدف إلي تغيير الفساد والاستبداد والفقر، فهل نغير مصر أم نتركها هكذا؟ وعن معاصرته ثلاثة رؤساء، قال صدقي: مبارك هو النظام ولكن ليس معني ذلك أنه مسؤول عن كل ما يحدث، غير أن المسؤولية تقع عليه بصفته رئيساً، وقال عن السادات: «أخذت منه كل حاجة»، وعندما طلبني وكلفني بمسؤولية الحكومة قلت له «معنديش مانع» ولكن لدي شرطين هما: أن أشكل الوزارة بنفسي دون تشاور، والثاني: عندما يتم تشكيل الوزارة لا تتصل بالوزراء واترك لي هذه المهمة. وأضاف صدقي: «دي مش أنزحة» ولكنها مسؤولية خطيرة كُلفت بها، ولو شعرت أن وزيراً تم فرضه علي لن أستطيع العمل معه، أما الوضع في عهد عبدالناصر فكان مختلفاً، فهو ديكتاتور أي ينفذ ما يريده بلا قيود، وهذا صحيح، وختم بقوله: معنديش مانع يحكمني ديكتاتور بس يعمل اللي عمله عبدالناصر.
وكانت المحاكمة التي استغرقت ما يزيد عن ثلاثة أشهر والتي شابها 
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق
وقد عوقبت هويدا طه بالمادتين 80(د) فقرة 1 ، 178 مكرر (ثانيا)
وقال أحمد سيف الإسلام حمد المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك
جدير بالذكر أن نسخة الشرائط التي صادرتها أجهزة الشرطة من هويدا
إن المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان وهي تدين هذا الحكم
| خبّر عن هذا المقال: |  |  |  |  |  |  |
<<الصفحة الرئيسية