ثم رأي الأستاذ هيكل أفضلية الانتظار إلي مناسبة أخري، ومع مرور خمسة وعشرين عاما علي كتابة المقالات الستة، ومع مرور خمس سنوات علي كتابة مقدماتها المستجدة ـ فقد بدا أن مناسبة النشر جاء أوانها، وقد وقع تعديل علي المقدمات المكتوبة منذ خمس سنوات، واقتصر التعديل بالتحديد علي مواقيت الشهور والسنين، لكي تتسق مع موعد النشر الجديد ـ الآن يناير سنة ٢٠٠٨. *«مكرم» طلبها من هيكل.. ثم ذهبت إلي رئاسة الجمهورية فعادت إلي «هيكل» مع طلب من مبارك بعدم نشرها. *هيكل: مبارك منحني رخصة الاتصال المفتوح به.. ولكنني لم أستعملها تاركاً له الاتصال كما يشاء وحين يشاء. *هذه الرسائل المفتوحة ظلت نصاً مختوماً في أدراجي.. وجاء أوان نشرها. *كان الواقع الدامي علي «المنصة» دليلاً علي أن الرهان علي أمريكا وإسرائيل لم ينجح وأن خسائره فادحة. *ظلت توابع الزلزال محسوسة حتي شتاء ١٩٨٢ حين كتابة هذه الرسائل المفتوحة إلي الرئيس مبارك.
.
و جاء عنوان التقرير الذي اطلقته " العفو " من القاهرة " انتهاكات منهجية باسم الأمن " . وتضمن ادانة قوية لاعتماد الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكم العسكرية كسياسية للسلطات السياسية والأمنية . وكان لافتا ان التقرير بدأ بالاشارة الى شريط فيديو شهير لأحد المدونين المصريين وثق لتعذيب مواطن غير سياسي في احد اقسام الشرطة المصرية ( يدعى عماد الكبير ) . و قال التقرير :"ان بعض المعتقلين تحولوا الى ضحايا للاختفاء القسري لأسابيع وشهور و بعضهم توفي تحت التعذيب ". و اشار الى اساليب وحشية من بينها:" الصعق بالكهرباء و الضرب والتعليق في أوضاع جسدية مؤلمة و الإغتصاب و التهديد بالقتل و الاعتداء على اقارب المعتقلين ". وحذر التقرير من اصطناع نظام قضائي بديل يقوم على السلطات الاستثناية لجهات التحقيق و المحاكم العسكرية والخاصة .
وقال ممثلو " العفو " في المؤتمر الصحفي أن عدد المعتقلين الآن في مصر يقدر بنحو 18 آلاف مواطن استنادا الى معلومات حقوقية محلية ، فيما ترفض السلطات الإعلان عن ارقام رسمية وردت على اسئلة المنظمة بهذا الشأن وتقول بان أعداد المعتقلين لا تتجاوز الأربعة آلاف . وشدد ممثلو "العفو " على اعتماد القانون الجديد المزمع اصداره تعريفا واسعا وفضفاضا للإرهاب كما نبهوا الى خطورة النموذج الأمريكي المعتمد بعد احداث 11 سبتمبر ( أيلول ) متهمين اعضاء في الكونجرس بالموافقة على قانون " باتريوت " من دون قراءته . واعر ممثلو " العفو " عن تشاءمهم من التعديلات الدستورية الأخيرة محذرين من ترشح مصر لمزيد من التدهور في سجل حقوق الانسان . علما بان مصادر رسمية مصرية سربت الاسبوع الماضي ان مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد سيقدم الى البرلمان في دورته المقبلة التي تبدأ في نوفمبر ( تشرين ثاني ) و على ان يصدر قبيل اكتوبر ( تشرين أول ) 2008 موعد انتهاء تمديد قانون الطوارئ.
ومن جانب آخر ، طالب تقرير "العفو " الحكومة المصرية بنشر اسماء كافة المتهمين بالإرهاب الذين نقلتهم اليها السلطات الأمريكية والأوروبية بصورة غير مشروعة ..أي مختطفين كما "أبو عمر المصري" .وقال ممثلو المنظمة للصحفيين إن رئيس الوزراء المصري كان قد صرح بتسلم 60 مصريا نقلوا قسرا من الخارج وسرعان ما أودعوا في سجون سرية ، لكنه لم يرد الى حينه على مخاطبة " العفو " لحكومته منذ مايو ( آيار ) عام 2005 بشأن مصيرهم واسمائهم .
And the title of the report was released by the "pardon" from Cairo "systematic violations of the name of security." The strong condemnation of the adoption of arbitrary arrest, torture and military courts politician of the political and security authorities. What was noticeable that the report appeared to refer to a video of a famous Egyptian bloggers documented torture of a non-political one Egyptian police stations (named Imad large). , The report said: "Some of the detainees have become victims of forced disappearance for weeks and months and some of them died under torture." , Referring to brutal methods, including: "electric shock, beatings, suspension in painful physical conditions, rape, death threats and attacks on the relatives of the detainees." The report warned of an alternative synthesis judicial system based on the authorities of the special points of the investigation and the military courts and private.
He said representatives of "amnesty" in the press conference that the number of detainees now in Egypt is estimated at about 18 thousand citizens on the basis of information juristic local authorities refuse With the announcement of official figures and responded to questions in this regard, the organization says that the preparation of the detainees do not exceed four thousand. The representatives of "amnesty" to adopt a new law to be issued a broad definition of terrorism and loosely also warned of the gravity of the American model adopted after the events of September 11 (September) accused members of the Congressional approval of the law "Patriot" without reading. Display and representatives to "forgive" the pessimism of recent constitutional amendments and warned that they would nominate Egypt for further deterioration in the human rights record. The Egyptian official sources leaked last week that the Anti-Terrorism Bill will be submitted to the new parliament at its next session starting in November (November), to be issued before October (October) 2008 deadline to extend the emergency law.
On the other hand, the report called "amnesty" Egyptian government to publish the names of all those accused of terrorism who transferred to the American authorities, the European illegally .. any abductees as "Egyptian Abu Omar." Said representatives of the Organization for journalists that the Prime Minister had told the Egyptian delivery of 60 Egyptian forcibly removed from the outside and quickly placed in secret prisons, but it is not the time to address the "amnesty" for the government since May (May) 2005 on the fate and names
وهي القضية التي رفعها القاضي عبد الفتاح مراد مطالبا بغلق 49 مدونة وموقع على الإنترنت
وهي تعد مباديء قضائية أرساها القضاء الإداري
A case filed by Judge Abdel Fattah Murad asking to close 49 Code website
It promised judicial principles established administrative justice
ومن حيث أن الماد19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن :-
لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقه.
لكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها
تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون أو تكون ضرورية:
لحقوق الآخرين أو سمعتهم
لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة .
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري مساير في ذلك الاتفاقيات الدولية المقرر لحقوق الإنسان ، قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام وفى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير
وضمانا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأية وسيلة على نحو ما جاء بالمادة 47 سالفة الذكر قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في
كما أن الدستور بعد أن ارسي القاعدة العامة التي تقوم عليها حرية التعبير حرص على إكمالها بإحدى الحريات المتولدة عنها كإحدى صورها الأكثر أهمية والأكثر أثرا في المجتمع وهى حرية الصحافة وذلك باعتبارها من أفضل المنابع التي تكفل تدفق الإنباء والآراء والأفكار ونقلها إلى قطاع عريض من المواطنين مما يسهم في تطوير المجتمع وتدعيم الحريات فيه
In that article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights provides that: --
Everyone has the right to hold opinions without interference.
Everyone has the right to freedom of expression and this right includes freedom to seek paths of information and ideas, receive and impart to others without regard either in the form of writing or in print or in the form of art or through any other media of his choice
Entail the exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article and the special duties and responsibilities and may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:
Of the rights or reputations of others
For the protection of national security or of public order, public health or public morals.
In terms of that lesson from the foregoing that the Egyptian constitution in line the international conventions Rapporteur for Human Rights, has ensured the freedom of expression meaning year and the various fields of political, economic, social and all means of expression
The guarantee of the Constitution to freedom of expression and the empowerment of the presentation and dissemination by any means, as stated above article 47 has been decided as the origin of freedom which are not only in open dialogue
The Constitution established after the general rule that underpin freedom of expression keen to be completed in one freedoms generated by one of the most important forms and the most impact in the community is freedom of the press and emerged as one of the best springs to ensure that the flow of news, views and ideas and transfer to a broad cross-section of citizens, which contributes in the development of society and strengthening freedoms it
In terms of that building on the above, and as the securities firm that the defendant had been based in the request to the administrative blocked sites mentioned in advance to commit their crimes affect the security and stability of the nation: The foregoing is not to say that the defendant and direct personal interest in this aspect as well as According to the administration refused to respond to the request of the defendant they sided with the original, which is the freedom of expression and refused exception is restrictive, as the withholding of the electronic press is the site of the same sex ban newspaper written side of all this restriction on the freedom of expression constitutionally prohibited
It was the gift of the Egyptian judiciary bloggers at the end in 2007
وخلفه مرآة تعكس ما في غرفة النوم
ويظهر جزء من كتف المشتبه به رقم 2
وهو من لوح للموبايل
الى جانب مشتبه بهم جدد يظهرون لأول مرة في الفيديو
4.و 5
He was succeeded mirror in the bedroom
A portion of the shoulder of the suspect No. 2
Around for a Mobile
Besides new suspects appear for the first time in video
4 and 5
إذا كنت تعرف أحد أو كل هؤلاء الأشخاص برجاء الإتصال بنا
egyptian_free@Yahoo.com
ورجاء كل من يقرأ هذا أن يمرره ويرسله لكل من يعرف
If you know one or both of these persons, please contact us
egyptian_free@Yahoo.com
Please read all of this that Imrrh and sends both know
<<الصفحة الرئيسية