المصرى الحر
لا تأسفن على حال الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب

:: هى فوضى غضب عنف كبت قهرظلم استبداد جبروت بلطجه من الدخلية

هى فوضى غضب عنف كبت قهرظلم استبداد جبروت بلطجه من الدخلية
 
 
Chaos is the anger of violence suppression, repression injustice centers from the tyranny of despotism is not able
 
 
تدور الأحداث حول أمين شرطة فاسد يستغل سلطته ونفوذه ويحاول السيطرة علي كل المحيطين به ، ويقف في مواجهة وكيل نيابة شاب يرتبط بعلاقة حب مع فتاة ، وتتوالى الأحداث في قالب تشويقي يرصد من خلاله المخرج يوسف شاهين حالة الشارع المصري .
 
 
Secretary of events revolving around corrupt police exploit his authority and influence and trying to control all around, and stand in the face of prosecutor man is a relationship of love with a girl, and following events in the template Choiqi provision which director Youssef Chahine case of the Egyptian street.
 
 
 
 
 
في المرة الأولى .
و جاء عنوان التقرير الذي اطلقته " العفو " من القاهرة  " انتهاكات منهجية باسم الأمن " . وتضمن ادانة قوية لاعتماد الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكم العسكرية  كسياسية للسلطات السياسية والأمنية .  وكان لافتا ان التقرير بدأ  بالاشارة الى شريط فيديو شهير  لأحد المدونين المصريين وثق لتعذيب مواطن غير سياسي في احد اقسام الشرطة المصرية ( يدعى عماد الكبير ) . و قال التقرير :"ان بعض المعتقلين تحولوا الى ضحايا للاختفاء القسري لأسابيع وشهور و بعضهم توفي تحت التعذيب ". و اشار الى اساليب وحشية من بينها:" الصعق بالكهرباء و الضرب والتعليق في أوضاع جسدية مؤلمة و الإغتصاب و التهديد بالقتل و الاعتداء على اقارب المعتقلين ". وحذر  التقرير من اصطناع نظام قضائي بديل يقوم على السلطات الاستثناية لجهات التحقيق و المحاكم العسكرية والخاصة .
وقال ممثلو " العفو " في المؤتمر الصحفي أن عدد المعتقلين الآن في مصر يقدر بنحو 18 آلاف مواطن  استنادا الى معلومات حقوقية محلية ، فيما ترفض السلطات الإعلان عن ارقام رسمية وردت على اسئلة المنظمة بهذا الشأن وتقول بان أعداد المعتقلين لا تتجاوز الأربعة آلاف . وشدد ممثلو "العفو " على اعتماد القانون الجديد المزمع اصداره تعريفا واسعا وفضفاضا للإرهاب كما نبهوا الى خطورة النموذج الأمريكي المعتمد بعد احداث 11 سبتمبر ( أيلول ) متهمين اعضاء في الكونجرس بالموافقة على قانون " باتريوت " من دون قراءته . واعر ممثلو " العفو " عن تشاءمهم من  التعديلات الدستورية الأخيرة محذرين من  ترشح مصر لمزيد من التدهور في سجل حقوق الانسان . علما بان مصادر رسمية مصرية سربت الاسبوع الماضي ان مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد سيقدم الى البرلمان في دورته المقبلة التي تبدأ في نوفمبر ( تشرين ثاني ) و على ان يصدر قبيل اكتوبر ( تشرين أول ) 2008 موعد انتهاء تمديد قانون الطوارئ.
ومن جانب آخر ، طالب تقرير "العفو " الحكومة المصرية بنشر اسماء كافة المتهمين بالإرهاب الذين نقلتهم اليها السلطات الأمريكية والأوروبية بصورة غير مشروعة  ..أي مختطفين كما "أبو عمر المصري" .وقال ممثلو المنظمة للصحفيين إن رئيس الوزراء المصري كان قد صرح بتسلم 60 مصريا نقلوا قسرا من الخارج وسرعان ما أودعوا في سجون سرية ، لكنه لم يرد الى حينه على مخاطبة " العفو " لحكومته منذ مايو ( آيار ) عام 2005 بشأن مصيرهم واسمائهم . 
 
In the first time.
And the title of the report was released by the "pardon" from Cairo "systematic violations of the name of security." The strong condemnation of the adoption of arbitrary arrest, torture and military courts politician of the political and security authorities. What was noticeable that the report appeared to refer to a video of a famous Egyptian bloggers documented torture of a non-political one Egyptian police stations (named Imad large). , The report said: "Some of the detainees have become victims of forced disappearance for weeks and months and some of them died under torture." , Referring to brutal methods, including: "electric shock, beatings, suspension in painful physical conditions, rape, death threats and attacks on the relatives of the detainees." The report warned of an alternative synthesis judicial system based on the authorities of the special points of the investigation and the military courts and private.
He said representatives of "amnesty" in the press conference that the number of detainees now in Egypt is estimated at about 18 thousand citizens on the basis of information juristic local authorities refuse With the announcement of official figures and responded to questions in this regard, the organization says that the preparation of the detainees do not exceed four thousand. The representatives of "amnesty" to adopt a new law to be issued a broad definition of terrorism and loosely also warned of the gravity of the American model adopted after the events of September 11 (September) accused members of the Congressional approval of the law "Patriot" without reading. Display and representatives to "forgive" the pessimism of recent constitutional amendments and warned that they would nominate Egypt for further deterioration in the human rights record. The Egyptian official sources leaked last week that the Anti-Terrorism Bill will be submitted to the new parliament at its next session starting in November (November), to be issued before October (October) 2008 deadline to extend the emergency law.
On the other hand, the report called "amnesty" Egyptian government to publish the names of all those accused of terrorism who transferred to the American authorities, the European illegally .. any abductees as "Egyptian Abu Omar." Said representatives of the Organization for journalists that the Prime Minister had told the Egyptian delivery of 60 Egyptian forcibly removed from the outside and quickly placed in secret prisons, but it is not the time to address the "amnesty" for the government since May (May) 2005 on the fate and names
 

القضاء الإداري يكفل حرية المدونات ويساويها بالصحف
Elimination of administrative codes and ensure
freedom of equivalent PRESS
 
مقتطفات من حكم القضاء الإداري في القضية رقم 15575/ 61
وهي القضية التي رفعها القاضي عبد الفتاح مراد مطالبا بغلق 49 مدونة وموقع على الإنترنت
وهي تعد مباديء قضائية أرساها القضاء الإداري
 
Excerpts from the ruling of the Administrative Court in Case No. 15575 / 61
A case filed by Judge Abdel Fattah Murad asking to close 49 Code website
It promised judicial principles established administrative justice

ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 47 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطني، وتنص المادة 48 من ذات القانون على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري محظور ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو في زمن الحرب ، أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلان رقابة محدده في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي وذلك كله وفقا للقانون

ومن حيث أن الماد19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن :-
لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقه.
لكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها
تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون أو تكون ضرورية:
لحقوق الآخرين أو سمعتهم
لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة .
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري مساير في ذلك الاتفاقيات الدولية المقرر لحقوق الإنسان ، قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام وفى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير

وضمانا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأية وسيلة على نحو ما جاء بالمادة 47 سالفة الذكر قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في
نطاقها وعلى ذلك فان هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية وعلى ذلك فان ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير وهو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا تنحصر في مصادر بذاتها تعد من قنواتها بل أن تترامى أفاقها بل قصد أن تتعدد مواردها وأدواتها
كما أن الدستور بعد أن ارسي القاعدة العامة التي تقوم عليها حرية التعبير حرص على إكمالها بإحدى الحريات المتولدة عنها كإحدى صورها الأكثر أهمية والأكثر أثرا في المجتمع وهى حرية الصحافة وذلك باعتبارها من أفضل المنابع التي تكفل تدفق الإنباء والآراء والأفكار ونقلها إلى قطاع عريض من المواطنين مما يسهم في تطوير المجتمع وتدعيم الحريات فيه
ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد استند في طلبه إلى الجهة الإدارية بحجب المواقع المنوه عنها سلفا إلى قيامها بارتكاب جرائم تمس امن واستقرار الوطن : وقد سبق القول بأنه ليس للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة في هذا الشق فضلا عن انه يستفاد من رفض جهة الإدارة الاستجابة لطلب المدعى أنها انحازت للأصل وهو حرية التعبير ورفضت الاستثناء وهو التقييد ، إذ أن حجب موقع بالصحافة الاليكترونية هو من ذات جنس حظر صحيفة مكتوبة بجانب أن كل ذلك قيد علي حرية التعبير محظور دستوريا
وكانت هذه هي هدية القضاء المصري للمدونين في نهاية عام 2007
 
In terms of that on the subject, article 47 of the
Constitution of the Arab Republic of Egypt stipulates that freedom of opinion is guaranteed and everyone express his opinion verbally, in writing or photography or other means of expression within the limits of law and self-criticism and constructive criticism in order to ensure the safety of national reconstruction, and article 48 of the Code on Freedom of the press, printing and publishing and the media are guaranteed and censorship of newspapers banned and warning, suspension or revocation of the administrative road is prohibited and may be an exception in the case of declaration of emergency or in time of war, should be imposed on newspapers and publications and means to control specific declaration on matters related to safety public or national security purposes, all in accordance with law

In that article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights provides that: --
Everyone has the right to hold opinions without interference.
Everyone has the right to freedom of expression and this right includes freedom to seek paths of information and ideas, receive and impart to others without regard either in the form of writing or in print or in the form of art or through any other media of his choice
Entail the exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article and the special duties and responsibilities and may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:
Of the rights or reputations of others
For the protection of national security or of public order, public health or public morals.
In terms of that lesson from the foregoing that the Egyptian constitution in line the international conventions Rapporteur for Human Rights, has ensured the freedom of expression meaning year and the various fields of political, economic, social and all means of expression

The guarantee of the Constitution to freedom of expression and the empowerment of the presentation and dissemination by any means, as stated above article 47 has been decided as the origin of freedom which are not only in open dialogue
The scope of this, this freedom is inseparable from democracy and therefore as envisaged by the Constitution guarantee freedom of expression is that the request for opinions and ideas of others, receive and impart him unrestricted regional boundaries are not restricted to the various sources of longer-alone channels but fine prospects but in order to numerous resources and tools
The Constitution established after the general rule that underpin freedom of expression keen to be completed in one freedoms generated by one of the most important forms and the most impact in the community is freedom of the press and emerged as one of the best springs to ensure that the flow of news, views and ideas and transfer to a broad cross-section of citizens, which contributes in the development of society and strengthening freedoms it

In terms of that building on the above, and as the securities firm that the defendant had been based in the request to the administrative blocked sites mentioned in advance to commit their crimes affect the security and stability of the nation: The foregoing is not to say that the defendant and direct personal interest in this aspect as well as According to the administration refused to respond to the request of the defendant they sided with the original, which is the freedom of expression and refused exception is restrictive, as the withholding of the electronic press is the site of the same sex ban newspaper written side of all this restriction on the freedom of expression constitutionally prohibited

It was the gift of the Egyptian judiciary bloggers at the end in 2007

إبحث مع جريدة المصرى الحر عن هؤلاء
 
Search with the Egyptian newspaper free of these
لقطة نهاية الفيديو ويظهر فيها المشتبه به رقم 3
وخلفه مرآة تعكس ما في غرفة النوم
ويظهر جزء من كتف المشتبه به رقم 2
وهو من لوح للموبايل
الى جانب مشتبه بهم جدد يظهرون لأول مرة في الفيديو
4.و 5
 
Snapshot end of the video shows the suspect No. 3
He was succeeded mirror in the bedroom
A portion of the shoulder of the suspect No. 2
Around for a Mobile
Besides new suspects appear for the first time in video
4 and 5
 
هذه صور الأشخاص الذين يظهرون في فيديو الفتاة
إذا كنت تعرف أحد أو كل هؤلاء الأشخاص برجاء الإتصال بنا
egyptian_free@Yahoo.com
ورجاء كل من يقرأ هذا أن يمرره ويرسله لكل من يعرف
These images of people who appear in the video girl
If you know one or both of these persons, please contact us
egyptian_free@Yahoo.com
Please read all of this that Imrrh and sends both know

(0) تعليقات


أضف تعليقا



أضف تعليقا

<<الصفحة الرئيسية