وكانت المحاكمة التي استغرقت ما يزيد عن ثلاثة أشهر والتي شابها 
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق
وقد عوقبت هويدا طه بالمادتين 80(د) فقرة 1 ، 178 مكرر (ثانيا)
وقال أحمد سيف الإسلام حمد المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك
جدير بالذكر أن نسخة الشرائط التي صادرتها أجهزة الشرطة من هويدا
إن المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان وهي تدين هذا الحكم
| خبّر عن هذا المقال: |  |  |  |  |  |  |
التغاضي عن كل طلبات الدفاع ، والمرافعة النهائية 28 مارس الحالي
وكانت جلسة الأمس قد تضمنت قيام المحكمة وفريق الدفاع وأعضاء النيابة العامة بمشاهدة- أجزاء صغيرة - من الشرائط الستة عشرة التي تم مصادرتها من هويدا طه في يوم 8 يناير 2007 الماضي بدعوى تضمنها مشاهد تمثيلية تعتزم قناة الجزيرة بثها و تسيء لسمعة البلاد ، ثم طلبت المحكمة سماع شهود الإثبات الذين قدمتهم نيابة أمن الدولة ، وحين طلب الدفاع تأجيل مناقشة بعض الشهود لحين مشاهدة الشرائط - كاملة - حتى تستطيع هيئة الدفاع مناقشتهم بها ، رفض القاضي ، ثم أكد فريق الدفاع تمسكه بمناقشة بعض الشهود ولاسيما بعض ضباط وزارة الداخلية الذين قابلتهم هويدا طه أثناء إعدادها للبرنامج ألتوثيقي ، فضلا عن بعض الأطباء الذين تضمنت الشرائط لقاءات معهم ، رفض القاضي أيضا هذه الطلبات ، ثم أصدر قراره بتأجيل القضية لجلسة 28 مارس للسماع لمرافعة الدفاع ، دون الالتفات لأي من طلبات فريق الدفاع !!
وقد أعلنت المؤسسات الحقوقية الثلاثة عن مخاوفها من عدم انطباق معايير المحاكمة العادلة على هذه القضية ، حيث تم الالتفات عن مطالبه ، والتي بدونها يصعب عليه تقديم دفاع قوي يستند إلى مناقشة الشهود والخبراء الذي طلبوا سماعهم ، والذين قد يغير مناقشتهم مسار القضية تماما.
فضلا عن عدم منحهم حقهم في مشاهدة الشرائط كاملة لكشف ما اذا كانت المواد التوثيقية التي تضمنتها تسيء بالفعل لسمعة البلاد أم لا ، خاصة وأنها مادة خام لم يتم عمل مونتاج لها ، فضلا عن أنها لم تبث سواء بشكلها الحالي أو بعد عمل المونتاج لها.
وجدير بالذكر ان مناقشة الشهود قد شهد تخبط شديد في الإجابات من أحد ضباط أمن الدولة الذين قدمتهم النيابة العامة والذي نسب اليه عمل التحريات عن القضية ، حيث تراوحت إجاباته بين يقينه الشديد من أن المادة التي صورتها هويدا طه مفبركة تماما وتسيء لسمعة البلاد ، ثم قوله بنفس الجلسة انه لم يكن يعلم بموعد سفرها وأنه فوجئ بأن هذه المواد مفبركة بعد أن شاهدها ضمن الملايين عبر أحد البرامج التليفزيونية بعد - تسريب - النسخ لهذا البرنامج - بطريقه مثيرة للشبهة- .!
والمؤسسات الحقوقية الثلاثة وهي تعلن مرة أخرى عن خشيتها من الغياب الملحوظ لمعايير المحاكمة العادلة في هذه القضية ، فهي تكرر مطالبها بعودة قاضي التحقيق مرة أخرى ، لاسيما مع وجود نيابة أمن الدولة وما تشكله من قيد علي الحريات العامة في مصر والحقوق الأساسية في قضاء عادل ومستقل .
| خبّر عن هذا المقال: | | | | | | |
اصدر القاضي إسماعيل أبو كريشة جنح مستأنف الوراق أمس 27 / 2 / 2007 حكماً بتغريم رئيس تحرير جريدة الدستور إبراهيم عيسي والصحفية سحر زكي المتهمان بإهانة رئيس الجمهورية وتكدير الأمن والسلم العام و أذعه أخبار كاذبة طبقاً لما ورد في الدعوي رقم 22378لسنة 2006، وبلغ مقدار الغرامة 22500 جنية مصري .
و تعود وقائع الدعوى إلى شهر ابريل 2006 حيث نشرت جريدة الدستور في عددها رقم 55 الصادر في 5/4/2006 م خبرا ًصحفيا ً بعنوان " مواطن من وراق العرب يطالب بمحاكمة مبارك و أسرته و رد خمسمائة مليار جنيه قيمة القطاع العام و المعونات الخارجية " و هو الخبر المحرر بمعرفة الصحفية سحر زكي وهي لا تعدو أكثر من نشر وقائع حدثت بالفعل و إبراهيم عيسى وجريدة الدستور تعمل جاهدة لانتزاع حرية الصحافة وحرية التعبير من براثن أعداء الصحافة في مصر" .
وقالت روضة احمد سيد المحامية بالشبكة أننا إذ نرحب بقرار المحكمة بإلغاء عقوبة الحبس لمدة عام الذي سبق وان حكمت به محكمة جنح الوراق في 26 / 6 / 2006 لكن حكم الغرامة في ذاته يأتي ليؤكد الإدانة في سياق سياسة الدولة لقمع حرية الرأي والتعبير التي طالت المدون عبد الكريم سليمان وصحفية الجزيرة هويدا طه وحملة التشهير الواسعة التي طالت هالة سرحان والمفكرة نوال السعداوي وآخرين رغم كل مزاعم الإصلاح الديمقراطي التي يصدع بها النظام رؤؤسنا .
تدعوا المنظمات الموقعة على البيان المنظمات والهيئات المدافعة عن حرية الرأي والتعبير بتكثيف حملتها لتعديل القوانين المقيدة لحرية الرأي
| خبّر عن هذا المقال: | | | | | | |
والدستور بذلك يسمر على كل السلطات فى الدولة ومن ثم كان طبيعيا نتيجة لذلك أن تظهر قاعدة دستورية القوانين التى تقضى بألا يصدر قانون على خلال الدستور وإلا كان ذلك قانونا باطلا يتعين على القضاءالامتناع عن تطبيقه.
وباستقراء التطور الدستورى للبلاد نجده قد مر بمراحل متعددة كافح فيها الشعب المصرى كفاحا مريرا من أجل الدستور وصمد فيها أمام سلطات الاحتلال الأجنبى التى حاربت وجوده بشتى الوسائل والطرق.
ففى الفترة ما بين 1805 – 1882 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصرى انتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1882 ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزى أن ألغته، ولكن الشعب واصل كفاحه ولم يتوقف جهاده فى سبيل الدستور إلى أن صدر فى 19 أبريل سنة 1932 دستور سنة 1932 ووفقا لهذا الدستور انعقد أول برلمان مصرى فى 15 مارس سنة 1924.
وظل هذا الدستور قائما إلى أن ألغى فى 22 أكتوبر سنة 1930 ثم أبطل العمل به وعاد العمل بالدستور الملغى سنة 1932 وظل الأخير معمولا به إلى أن قامت ثورة الجيش فى 23 يوليو سنة 1952 وصدر أول إعلان دستورى فى 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923 والذى داء فيه (أنه أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التى كادت تودى بالبلاد والتى كان يساندها ذلك الدستور الملىء بالثغرات ...) والأخذ فى تأليف لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعى الحكومة (المبادئ الدستورية العامة).
وفى 13 يناير 1953 صدر مرسوم بتأليف لجنة لوضع مشروع جديد.
وفى 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات.
وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر الإعلان الدستورى الثانى متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.
وفى 18 يونيه سنة 1953 ألغيت الملكية فى مصر وأعلنت الجمهورية.
وفى 16 يناير سنة 1956: صدر الإعلان الدستورى النهائى – أى فى نهاية السنوات الثلاثة السابق تحديدها كفترة انتقال. ورغم إعلان الدستور النهائى فى 16 يناير سنة 1956 فقد ظل العمل بالإعلان الدستورى المؤقت الصادر فى 10 فبراير سنة 1953 إلى أن أجرى الاستفتاء على الدستور النهائى بتاريخ 23/6/1956، وفى هذا التاريخ وافق الشعب على دستور يناير سنة 1956 وأصدره، مما أمكن معه العمل به فى حينه.
ثم دستور الوحدة الصادر فى مارس 1958 على أثر إعلان الوحدة بين مصر وسوريا فى فبراير 1958.
والدستور المؤقت لمصر الصادر فى 25 مارس سنة 1964.
ثم فى 11/9/1971 تم إعلان دستور مصر الدائم لجمهورية مصر العربية والمعدل بقرار مجلس الشعب الصادر بجلسة 30/4/1980.
بعد الإطلاع على على نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية ،الذى أجرى فى اليوم الحادى عشر من سبتمبر سنة 1971 ، وعلى إجماع كلمة الشعب على الموافقة على هذا الدستور .
11 سبتمبر1971م
محمد أنور السادات
عن تصميم بأن السلام لا يقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب لا يمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة، وبأن أى حضارة لا يمكن أن تستحق اسما إلا مبراة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه.
(ثانيا)الوحدة:
أم أمتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع أى تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التى تسانده.
(ثالثا)التطوير:
المستمر للحياة فى وطننا، عن إيمان بأن التحدى الحقيقى الذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم، والتقدم لا يحدث تلقائنا أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم فى إطلاق جميع الامكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه والإنسانية.
لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى، وقدم أثناء واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية، وطنية وقومية وعالمية، عبرت عن نفسها فى نهاية مطاف طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليو سنة 1952 التى قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل، والذى استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف، أن يحافظ على جوهرها الأصيل، وأن يصحح دواما وباستمرار مسارها وأن يحقق بها تكاملا يصل إلى حد الوحدة لاكلية بين العلم والإيمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطنى والإنتماء القومى وبين عالمية الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الإنسان سياسة واقتصادا وثقافة وفكرا والحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال.
(رابعا)الحرية لإنسانية المصرى:
عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى.
( خامساً ) أن كرامة الفرد انعكاس لكرامة الوطن، وذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته.
( سادساً )أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت.
( سابعاً )أن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعى نحو التطور التاريخى، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطى.
نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن والأمة وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية وباسم الله وبعون الله، نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1971، أننا نقبل ونمنح لأنفسنا هذا الدستور، مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه.
جمهوريه مصر العربيه دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مادة 2)
الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع
مادة ( 3 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور .
مادة ( 4 )
الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة .
( مادة 5 )
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.
( مادة 6 )
الجنسية المصرية ينظمها القانون.
(مادة 7 )
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى 0
( مادة 8)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين 0
( مادة 9 )
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى 0
( مادة 10 )
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
( مادة 11 )
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية.
( مادة 12 )
يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون. وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
( مادة 13 )
العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
( مادة 14 )
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون.
( مادة 15 )
للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.
( مادة 16 )
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.
( مادة 17 )
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة وذلك للمواطنين جميعاً ، وفقاً للقانون .
( مادة 18 )
التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.
( مادة 19 )
التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.
( مادة 20 )
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.
( مادة 21 )
محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
( مادة 22 )
انشاء الرتب المدنية محظور.
ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
( مادة 24 )
يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة.
( مادة 25 )
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
( مادة 26 )
للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
( مادة 27 )
يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
( مادة 28 )
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.
( مادة 29 )
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.
( مادة 30 )
الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية.
( مادة 31 )
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.
( مادة 32 )
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
( مادة 33 )
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب.
( مادة 34 )
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول.
( مادة 35 )
لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
( مادة 36 )
المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى.
( مادة 37 )
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.
( مادة 38 )
يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية.
( مادة 39 )
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
( مادة 41 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى0
( مادة 42 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
( مادة 43 )
لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر0
( مادة 44 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
( مادة 45 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
( مادة 46 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
( مادة 47 )
حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.
( مادة 48 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.
( مادة 49 )
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
( مادة 50 )
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون.
( مادة 51 )
لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها.
( مادة 52 )
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
( مادة 53 )
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
( مادة 54 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.
( مادة 55 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى.
( مادة 56 )
انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.
( مادة 57 )
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
( مادة 58 )
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد اجبارى وفقا للقانون.
( مادة 59 )
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى.
( مادة 60 )
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .
( مادة 61 )
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
( مادة 62 )
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون،
ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى .
( مادة 63 )
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات
العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة 0
( مادة 65 )
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات 0
( مادة 66 )
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
( مادة 67 )
المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه0
(مادة 68 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء 0
( مادة 69 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
( مادة 70 )
لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون 0
( مادة 71 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما 0
( مادة 72 )
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة0
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى 0
(مادة 74 )
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها .
( مادة 75 )
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية 0
( مادة 76 )
يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فاذا لم يحصل على الأغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على
الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها 0
( مادة 77 )
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى 0
( مادة 78 )
تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه 0
( مادة 79 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه 0
( مادة 80 )
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى 0
( مادة 81 )
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه .
( مادة 82 )
اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية .
( مادة 83 )
اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب 0
( مادة 84 )
فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة 0
( مادة 85 )
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى 0
( مادة 86 ):
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور 0
( مادة 87 ):
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام ويبين القانون تعريف العامل والفلاح ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة 0
( مادة 88 ):
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية0
( مادة 89 ):
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون .
( مادة 90 ):
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون
(مادة 91 ):
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون .
( مادة 92 ):
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول أجتماع له. .
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
مادة( 93):
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
مادة( 94):
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل إنتهاء مدته انتخب او عين خلفا له خلال ستين يوما من
تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
مادة( 95):
لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.
مادة( 96):
لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على اساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه. أعلي .
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه.
مادة( 98):
لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء فى أداء اعمالهم فى
المجلس أو فى لجانه.
مادة( 99):
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء.
مادة( 100) :
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدية أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.
واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة.
مادة( 101) :
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للإنعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة( 102):
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.
مادة( 103):
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادة لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
مادة( 104):
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
مادة( 105):
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
مادة( 106):
جلسات مجلس الشعب علنية.
ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
مادة( 107):
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحالات التى تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة.
مادة( 108):
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.
مادة( 109):
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
مادة( 110):
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
مادة( 111):
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس
دور الانعقاد.
مادة( 112):
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
مادة( 113):
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.
مادة( 114):
يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويحدد القانون طريق إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.
مادة( 115):
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
مادة( 116):
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد فى تقديراتها وتصدر بقانون.
مادة( 117):
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
مادة( 118) :
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية يتم التصويت عليه بابا بابا ويصدر بقانون.
كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركز للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
مادة( 119) :
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
مادة( 120):
ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة( 121):
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.
مادة( 122):
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.
مادة( 123):
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة( 124):
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب.
مادة( 125):
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
مادة( 126):
الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب على السياسة العامة للدولة. وكل وزير
مسئول عن أعمال وزارته.
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراراه فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
مادة( 127):
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.
وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه.
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبى.
ويجب أن يجرى الاستفتاء خلا ثلاثين يوما من تاريخ الإقرارا الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة.
فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
مادة( 128):
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام
مجلس الشعب.
مادة( 129):
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام
للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.
مادة( 130):
لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء
أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
مادة( 131):
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة \الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
مادة( 132):
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى إلقاء أى بيانات أخرى أمام المجلس.
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
مادة( 133):
يجوز لرئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند إفتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب برنامج الوزارة.
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.
مادة( 134):
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابهم أنه يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات مجلس الشعب ولجانه.
مادة( 135):
يستمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلا، ولهم أن يستعينوا بمن يرون كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء.
مادة( 136):
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الإستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطو أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرار به.
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
ويجتمع المجلس الجديد هلال الأيام العشرة التالية لإتمام الإنتخاب.
مادة(138)
مادة(139)
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
مادة(140)
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
مادة(141)
مادة(142)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الوزراء.
مادة(143)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.
كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.
مادة(144)
مادة(145)
مادة(146)
مادة(147)
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر.
مادة(148)
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
مادة (149)
مادة (150)
مادة (151)
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس العشب عليها.
مادة(152)
ويشرف رئيس مجلي الوزراء على أعمال الحكومة.
مادة(154)
مادة (155)
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة,وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
مادة(156)
ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقل للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
هـ - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
مادة(157)
مادة(158)
مادة(159)
ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس إعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
مادة(160)
وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.
مادة(161)
مادة(162)
ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.
مادة(163)
مادة(164)
مادة(166)
مادة(167)
مادة(168)
مادة(169)
مادة(170)
مادة(171)
مادة(172)
مادة(173)
مادة (175)
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
مادة(176)
مادة(177)
مادة(178)
مادة(180)
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.
مادة(181)
مادة(182)
مادة(183)
مادة(184)
وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والآمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
مادة(186)
مادة(187)
مادة(188)
مادة(189)
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. .
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.
مادة(190)
مادة(191)
مادة(192)
مادة(193)
الفصل الأول: مجلس الشورى
مادة(195)
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروعات القوانين المكملة للدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوهات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
مادة(196)
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
مادة(197)
مادة(198)
ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
مادة(199)
مادة(200):
مادة(201)
مادة(202)
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.
مادة(203)
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره ن أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء.
مادة(204)
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.
مادة(205)
الفصل الثانى: سلطة الصحافة
مادة ( 207)
مادة(208)
مادة(209)
وتخضع الصحف فى ملكيتها وتموليها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.
مادة(210)
مادة(211)
ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسسلام والاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون
| خبّر عن هذا المقال: | | | | | | |
بالاخلال بحق الدفاع في قضية المدون المصري "كريم عامر "
محكمة جنح محرم بك تخل بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة بالاخلال بحق الدفاع
المحكمة تدين عبدالكريم على تهمة جديدة لم ترد فى الاوراق بالحبس ثلاث سنوات
المحكمة تدينه بالحبس سنة لوصفه مبارك رمز الاستبداد وقاهر العباد
المحكمة تستبعد تهمتى ازدراء الاديان واذاعة اخبار كاذبة
المحكمة ترفض قبول تدخل المحامين الاسلامين فى الدعوى
اصدرت محكمة جنح محرم بك اليوم 22/2/2007 حكمها فى الجنحة 788/2007 محرم بك والمتهم فيها المدون المصرى عبد الكريم نبيل سليمان, وكانت النيابة قد قدمته بالاتهامات التالية:
اولا: قام بإثارة الفتنة وتحقير الدين الاسلامى بما نسبه الى الله سبحانه وتعالى وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يؤدى الى الاضرار بالوحدة الوطنية والدين الاسلامى على النحو المبين بالتحقيقات
ثانيا: اذاع عمدا بيانات من شأنها تكدير الامن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات
ثالثا: أهان رئيس الجمهورية على النحو المبين بالتحقيقات
وقررت المحكمة استبعاد تهمتى ازدراء الاديان (م 98و) واذاعة اخبار كاذبة (م 102 مكرر) وهو ما اثبته الدفاع الحاضر مع عبد الكريم وقامت المحكمة بتوجيه اتهام جديد للمتهم وفقا للمادة 176 ع وعاقبته بالحبس ثلاث سنوات عن التهمة الجديدة التى لم تتضمنها الاوراق وبدون افساح المجال امام دفاع المتهم لاعلانه بالاتهام الجديد وتحضير دفاعه على اساس هذا الاتهام الذى لم يرد ذكره فى اوراق الدعوى من قبل
وكانت تقتضى متطلبات العدالة اعادة الدعوى للمرافعة على اساس االاتهام الجديد لتنبيه الدفاع بتغيير الاتهام واعداد دفاعه على ضوء الاتهام الجديد
واشار مضمون الحكم الى ان المتهم قد حرض بالكتابة على شبكة الانترنت على بغض طائفة المسلمين وازدرائها بان وصف الرسول وصحابته بانهم سفاكى دماء وكان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام
كما عاقبته عن تهمة اهانة رئيس الجمهورية بالحبس سنة حيث نسبت له النيابة الجزئية فى مذكرتها انه هاجم نظام الحكم بذكره ان الرئيس مبارك هو رمز الاستبداد وقاهر العباد متهكما بمقولة "بايعو الرئيس مبارك أميرا للمؤمنين" ورفضت ما قدمه دفاع المتهم بخصوص هذا الامر
كما رفضت المحكمة تدخل المدعيين بالحق المدنى وهو ما طالب به دفاع المتهم
ورفضت طلبات الدفاع المتمثلة فى ضم اصل الشكوى التى تحرك على اثرها مجلس التأديب بالكلية التى كان المتهم طالبا بها وضم تحريات مباحث امن الدولة التى طلباتها النيابة اثناء التحقيقات وانتداب خبير من كلية الهندسة جامعة الاسكندرية لتحديد مكان وجود موقع الحوار المتمدين ومديره ولا نعرف اسباب الرفض حيث لم تودع اسباب الحكم كاملة حتى الان
ويعتزم دفاع المتهم مواصلة جهده القانونى بالطعن على هذا الحكم امام محكمة الجنح المستأنفة بالاسكندرية وصولا الى محكمة النقض اذا استدعى الامر.
ويرى مركز هشام مبارك للقانون ان هذا الحكم يأتى فى سياق قامع لحرية الرأى والتعبير يسود مصر الان رغم كل مزاعم الاصلاح الديمقراطى: فحملة اعتقالات الاخوان مستمرة وقد طالت المئات منهم مع احالة بعضهم للمحكمة العسكرية والنظام يلاحق الاستاذة هويدا طه من قناة الجزيرة لاخفاء جرائم التعذيب التى يرتكبها جلادى النظام كما يحاول اضفاء غطاء دستورى على الجانب المستبد فى قانون الطوارئ تحت اسم جديد وهو قانون مكافحة الارهاب من خلال تعديل الدستور لادخال مادة به تسمح للنظام باصدار قانون قامع للحرية دون خطر التعرض للطعن عليه بعدم الدستورية
ومما هو جدير بالذكر ان المقالات المقدمة كادلة اتهام كلها مستمدة من موقع الحوار المتمدن وعناونيها هى:
جامعة الازهر وسياسة الفصل العنصرى بين الطلبة والطالبات - اغلقوا جامعة الازهر
حقيقة الاسلام كما شهدته عارية فى محرم بك
بايعوا الرئيس مبارك .. اميرا للمؤمنين
رسالة الى السيد الرئيس
انطباعات متظاهر
إلا الحماقة اعيت من يداويها
من واقع رسالة طالب ازهرى: الازهر والقاعدة ... وجهان لعملة واحدة
ندين هجمة السلطة على قوى المعارضة ونرفض المحاكمات العسكرية
الموقعون على هذا البيان، على اختلاف مشاربهم السياسية ومواقفهم الفكرية وانتماءاتهم الحزبية، يعلنون رفضهم القاطع لقرار النظام الحاكم إحالة عشرات من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان المسلمين إلى المحاكم العسكرية وحرمانهم من المثول أمام قاضيهم الطبيعي، ويعلنون تضامنهم التام مع المحالين ومع المعارض الليبرالي أيمن نور الذي يعاني الحصار والحرمان من الحقوق القانونية في محبسه، وذلك بغض النظر عن أي اختلافات سياسية أو فكرية مع كل منهما.
ويرى الموقعون أن قرارات الإحالة للمحاكم العسكرية والحصار الذي يخضع له نور، وغيرهما من الظواهر والتطورات، كلها تشير إلى إصرار السلطة على مواصلة نهجها الاستبدادي القائم على قمع الحريات وتزييف إرادة الشعب وحصار القوى المعارضة الحقيقية.
من هنا يعلن الموقعون إدراكهم الكامل لمدى خطورة الإجراءات الحكومية الراهنة، حيث أنها تعكس عزم الحكام وحوارييهم على تأبيد سلطتهم وتعزيز مواقعهم، وإصرارهم على مواصلة نهجهم الديكتاتوري.
إن المسئولية السياسية تدعو كل الموقعين إلى اعتبار الهجمة على الغد والإخوان هجمة عليهم جميعا ينبغي، بغض النظر عن الاختلافات السياسية، التضامن ضدها بكل الأشكال والوسائل السلم
متضامنون معا ضد إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية
أبية البنهاوي - عضو المنظمة الأفرومصرية لحقوق الإنسان
إبراهيم منصور - صحفي وعضو مجلس نقابة الصحفيين
أبو العز حسن الحريري - نائب رئيس حزب التجمع
د. أحمد الأهواني - أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة
أحمد الباشا - مهندس
د. أحمد المهدي - أستاذ جامعي
أحمد بدوي عبد الحميد - طالب بهندسة حلوان
أحمد بهاء الدين شعبان - مهندس وقيادي بحركة كفاية
أحمد زين - إعلامي
أحمد سيف الإسلام حمد - محامي وناشط حقوق إنسان
أحمد طه النقر - كاتب وصحفي
أحمد فؤاد نجم - شاعر
أحمد محجوب - شاعر وكاتب مصري
أحمد محمد - مدير مبيعات
أحمد محمود - مدرس
أحمد مصطفى - مندوب مبيعات
د. أحمد يونس - كاتب وصحفي
أسامة أحمد - طالب وعضو مركز الدراسات الاشتراكية
أسامة أنور عكاشة - كاتب سيناريو
أسماء علي - طالبة بكلية التجارة جامعة القاهرة
إسماعيل سليمان - أمين حزب التجمع بالأسكندرية
أشرف أيوب - عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع
أشرف الحفني - أمين التجمع بشمال سيناء
أشرف جلال - مهندس شبكات اتصالات
إلهام عيداروس - مترجمة
إلهامي الميرغني - مستشار اقتصادي
أميرة عبد الحكيم - مدير المركز الوطني لمناهضة العنف الأسري ضد المرأة والطفل
أمين يسري - سفير سابق وكاتب سياسي
د. أمينة رشيد - أستاذة جامعية وكاتبة
أيمن حلمي - موسيقي ومترجم
أيمن عبيد - اتحاد الأطباء العرب
إيهاب عبد الحميد - صحفي بجريدة الدستور
بثينة كامل - إعلامية
بهاء صابر - صحفي
بهاء طاهر - كاتب وأديب
بهي الدين حسن - المدير التنفيذي لمركز القاهرة لحقوق الإنسان
تامر وجيه - عضو مركز الدراسات الاشتراكية
جمال فهمي - صحفي وعضو مجلس نقابة الصحفيين
جمال محمد -
د. جمال نصار - دكتور في الفلسفة وكاتب
د. جودة عبد الخالق - أستاذ اقتصاد بجامعة القاهرة وقيادي بحزب التجمع
جورج إسحق - تربوي وقيادي بحركة كفاية
جيهان شعبان - صحفية وعضو مركز الدراسات الاشتراكية
حازم غراب - إعلامي
حافظ أبو سعدة - المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان
حسام بهجت - المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية
حسام الحملاوي - صحفي وعضو مركز الدراسات الاشتراكية
د. حسام عيسى - أستاذ جامعي
د. حسام عبد الله - استشاري العقم وأطفال الأنابيب بالمملكة المتحدة
حسن حسين - صحفي
د. حسن حنفي - أستاذ جامعي وكاتب
حسن عبد الله - أمين اتحاد الشباب التقدمي بشمال سيناء
حسن محمود - مدير المركز الإعلامي لكتلة الإخوان المسلمين بالأسكندرية
د. حسن نافعة - أستاذ علوم سياسية بجامعة القاهرة
حسني عبد الرحيم - مهندس طاقة وكاتب
حسين عبد الرازق - صحفي وكاتب يساري
حلمي شعراوي - مدير مركز البحوث العربية والأفريقية
حمدي حسين - قيادي عمالي
حمدي عبد العزيز - مركز سواسية لحقوق الإنسان
د. حمدي عبده الحناوي - استشاري تنمية
حمدين صباحي - نائب برلماني ووكيل مؤسسي حزب الكرامة
د. حمزة زوبع - طبيب وكاتب
حنين حنفي - باحثة وعضو مركز الدراسات الاشتراكية
خالد البلشي - صحفي
د. خالد فهمي - أستاذ بجامعة نيويورك
خالد يوسف - مخرج سينمائي
خليل عناني - صحفي بمجلة السياسية الدولية
د. رباب المهدي - مدرسة جامعية وعضو مركز الدراسات الاشتراكية
د. رضوى عاشور - أستاذة في جامعة عين شمس وكاتبة
د. رءوف عباس - مؤرخ وكاتب
د. ريهام مصطفى - طبيبة أسنان
د. زكي سالم -
زينب عبد الحميد الحضري - مدرسة
سارة محمد - مترجمة
سامح البرقي - مدير تنفيذي
سامح نجيب - عضو مركز الدراسات الاشتراكية
د. سامي العجوز - كيميائي
ساهر جاد - صحفي
سعد عبود - عضو برلمان عن حزب الكرامة تحت التأسيس
سعيد السويركي - صحفي
سلامة أحمد سلامة - رئيس تحرير مجلة وجهات نظر
سلمى سعيد عبد الفتاح - مترجمة
سلوى جابر عبد النبي - محاسبة
سليمان يوسف - مهندس زراعي
سمير الوسيمي - صحفي وباحث سياسي
سمير حسني - مخرج مسرحي
سمير سعد علي - محاسب
د. سمير عليش - ناشط مجتمع مدني
د. سوزان فياض - طبيبة ومديرة مركز النديم
د. سيد البحراوي - أستاذ جامعي وكاتب
شاهندة مقلد - فلاحة ومناضلة اشتراكية
صافي ناز كاظم - كاتبة وناقدة
صبري السماك - سينمائي
صلاح عدلي - مدير مركز آفاق اشتراكية
صنع الله إبراهيم - كاتب وأديب
ضياء رشوان - خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
طارق البشري - كاتب ومؤرخ وقاض سابق
طارق عبد الجواد - مدير مبيعات
طارق نوارة - مدير
عادل المشد - رئيس مجلس إدارة سيجما للصناعات الإلكترونية
عادل سليمان -
د. عايدة سيف الدولة - أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس
د. عبد الجليل مصطفى - أستاذ بكلية طب قصر العيني
د. عبد الحليم قنديل - رئيس تحرير جريدة الكرامة
د. عبد الحميد الغزالي - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة
عبد الرحمن موسى - مهندس
د. عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح - طبيب وأمين مساعد حزب التجمع بالأسكندرية
عبد العزيز الحسيني - مهندس وقيادي بحزب الكرامة
عبد العزيز مخيون - ممثل
عبد الله السناوي - رئيس تحرير جريدة العربي
د. عبد الوهاب المسيري - أستاذ جامعي وكاتب ومنسق حركة كفاية
عبير العسكري - صحفية
عرب لطفي - مخرجة سينمائية
عزت عبد المنعم هلال - خبير نظم معلومات
د. عزة الخميسي - مترجمة وباحثة
د. عزيز صدقي - رئيس وزراء مصر الأسبق
عزيز نوح - مهندس
عصام اللباد - مهندس
عصام سلطان - محامي وقيادي بحزب الوسط تحت التأسيس
عصام شعبان - باحث بمركز آفاق اشتراكية
علاء الأسواني - كاتب وأديب
علاء سالم - صحفي بجريدة الأهرام
علاء الكاشف - أمين تنظيم حزب التجمع بشمال سيناء
عماد أمين - مهندس
عماد مبارك - محامي
عمر المالح - مهندس
عمر محمد أحمد الهادي - صحفي
د. عمرو الشلقاني - أستاذ جامعي
د. عمرو الشوبكي - خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
د. عمرو دراج - نائب رئيس نادي هيئة التدريس بجامعة القاهرة
عمرو غربية - مدون
د. فاتن فهيم - أستاذة بجامعة الزقازيق
د. فتحي الخميسي - موسيقي
فريدة النقاش - رئيس تحرير جريدة الأهالي
فهمي هويدي - كاتب وصحفي
د. فيوليت داغر - رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان
د. كريمة الحفناوي - صيدلانية وقيادية بحزب الكرامة تحت التأسيس
كمال أبو عيطة - موظف بالضرائب وقيادي بحزب الكرامة تحت التأسيس
د. كمال حبيب - كاتب صحفي وباحث
كمال خليل - مهندس استشاري ومدير مركز الدراسات الاشتراكية
لبنى محمد -
د. لميس النقاش - أستاذة جامعية
د. ليلي سويف - أستاذة جامعية
د. ماجدة عدلي - طبيبة
ماجدة فتحي رشوان - محامية وعضو مركز العدالة للدراسات السياسية والاجتماعية
ماهر مخلوف - مهندس وعضو المؤتمر القومي العربي
مجدي أحمد حسين - الأمين العام لحزب العمل
مجدي سعد -
د. مجدي قرقر - مهندس وقيادي بحزب العمل
مجدي مهنا - كاتب وصحفي
محفوظ عبد الرحمن - أديب وكاتب سيناريو
د. محمد أبو الغار - أستاذ بكلية طب القصر العيني
محمد الأشقر - مهندس وقيادي بحزب الكرامة
د. محمد السيد سعيد - نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
محمد جمال - خبير تطوير إداري
محمد جمال بشير - صحفي
محمد رشيدي فهمي - طالب
محمد سيف الدولة - مهندس
د. محمد شرف - أستاذ جامعي وقيادي بحركة كفاية
محمد عبد العليم - عضو برلمان عن حزب الوفد الجديد
محمد محمد عبد الوهاب - مهندس
محمد محمود إبراهيم - مهندس واستشاري تكنولوجيا المعلومات
محمد مسعد - بالدعاية والإعلان
محمد منير - صحفي
محمد هاشم - ناشر
محمد واكد - باحث وعضو مركز الدراسات الاشتراكية
د. محمود اللوزي - أستاذ جامعي
محمود عطا - أخصائي حاسب آلي
محمود كمال - مدرس
د. مديحة دوس - أستاذ بقسم اللغة الفرنسية كلية الآداب جامعة القاهرة
مروة غانم - محررة أخبار
مصطفى اللباد - باحث
مصطفى سنجر - أمين التجمع بالشيخ زويد شمال سيناء
د. مصطفى كامل السيد - كاتب وأستاذ جامعي
مصطفى مسعود - مهندس
ممدوح حبشي - مهندس
د. ممدوح مصطفى - أستاذ جامعي
منى عزت - صحفية
د. منار حسين - مدرس بطب القصر العيني وعضو مركز الدراسات الاشتراكية
منال خالد - مخرجة سينمائية
منذر اليوسف - طالب
مها عفت - فنانة
مها يوسف - محامية
د. نادر فرجاني - كاتب ومدير مركز المشكاة للدراسات
ندى القصاص - صحفية
نرمين خفاجى - آثارية بالمجلس الأعلى للآثار
نوارة نجم - صحفية
نورا يونس - مدونة
نولة درويش - عضو مؤسس بجمعية المرأة الجديدة
نيفين سمير - إدارية
هاني شكر الله - كاتب وصحفي
هبة رءوف - أستاذة جامعية
هشام أبو العز الحريري - عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع
د. هشام السلاموني - سيناريست وكاتب مسرحي
هشام فؤاد - صحفي وعضو مركز الدراسات الاشتراكية
هند أبو العز الحريري - مهندسة
هيثم أبو العز الحريري - مهندس وعضو لجنة المحافظة بحزب التجمع بالأسكندرية
د. هيثم مناع - الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان
وائل خليل - مهندس وعضو مركز الدراسات الاشتراكية
وائل عباس - مدون صحفي
وجدي عبد العزيز - مدير مركز الجنوب لحقوق الإنسان
ياسمين هاني وصفي - محاسبة وأمين اتحاد الشباب بحزب التجمع بالأسكندرية
د. يحيى القزاز - أستاذ جامعي وقيادي بحركة كفاية
يحيى فكري - مهندس وعضو مركز الدراسات الاشتراكية
يحيى قلاش - سكرتير عام نقابة الصحفيين
يحيى مجاهد - صحفي بجريدة صوت الأمة
د. يحيى هاشم حسن فرغل - العميد السابق لكلية أصول الدين بالأزهر
يوسف شاهين - مخرج سينمائي 
<<الصفحة الرئيسية