وكان مبارك صرح أثناء زيارته للولايات المتحدة في شهر اغسطس/اب الماضي والتي رافقه خلالها نجله جمال " بأنه مازال من المبكر الحديث عن مسألة ترشحه للرئاسة لفترة أخرى، مشيرا إلى أن الحديث عن ترشيح جمال مبارك للرئاسة هو لمجرد البروباجندا لتوجيه النقد للنظام" وأن الموضوع خارج تفكيره تماما".

كما أعرب الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل في حوار سابق له مع جريدة "المصري اليوم"، عن اعتقاده بأن جمال مبارك "مظلوم وتم إقحامه على الناس إقحاما، حتى واجه مشاعر مقاومة". وأضاف أنه "لا يصح أن يتم طرح جمال حتى لو كان أكفأ شخص في مصر، ببساطة ينبغى أن يرّد لأن هناك شبهة".

واعترف الجمل في تصريحات لصحيفة "الشروق" المصرية نشرتها في عددها الصادر اليوم الاربعاء، بأنه لا توجد انتخابات رئاسية حقيقية حتى الترشيحات غير حقيقية والدليل أن الاثنين الذين تعاملوا مع الأمر بجدية "ضربوا ضرب النعال" فى الانتخابات الرئاسية الماضية «فى إشارة إلى أيمن نور ونعمان جمعة".

وحول رأيه في بيان المدير العام السابق للطاقة الذرية والذي ألمح خلاله إلى إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2011 اذا توافرت شروط معينة، قال الجمل: "ما طلبه محمد البرادعى ويريده هو حر فيه"، وأضاف أن البرادعى لم يكن يفكر فى الترشيح ويعلم جيدا أنه لا يوجد أى شىء يسمى ترشيحا لكنه أراد أن يلقى حجرا فى الماء الراكد ليحركه وفعلا حقق ذلك وحرك الماء الراكد.

واعتبر وضع البرادعى لشروط قبل الترشح، أتى لهدف، وأضاف "البرادعى عمل بمبدأ، إذا أردت أن ترفض طلبا فضع شرطا مستحيلا، ألا وهو التغيير الشامل للدستور والذى من الصعب تحقيقه لكنه حرك ساكنا".

وأرجع السبب فى صعوبة التغيير الشامل للدستور إلى أن الماده 76 من الدستور تتعارض مع 15مادة أخرى ووصفها بأنها خطيئة دستورية من أول يوم وضعت فيه وأن من صاغوها أهانوا مصر، ودعا عليهم "أهانهم الله".

وتفرض المادة بصيغتها الحالية شرط تأييد 250 عضواً على الأقل من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات، وهو ما تعتبره المعارضة 'تعسفاً' يهدف الى فرض جمال مبارك، نجل الرئيس، مرشحاً للرئاسة، في ظل استحواذ الحزب الوطني الحاكم على الأغلبية المطلقة في كل المجالس النيابية.

ولفت الجمل إلى أن أى نظام ديمقراطى مشروط بتداول السلطة وحرية تكوين الأحزاب ووصف الأحزاب المصرية بأنها أحزاب أنابيب قائلا: "كلها أحزاب صناعية وأتحدى وزير الداخلية أن يكون لديه القدرة على إحصائها بدون ورقه وأراهن على أن يتذكر أى شخص عشرة أحزاب بمن فيهم وزير الداخلية ذاته الذى شارك فى تأسيسها".

واعتبر الجمل أن أفضل الدساتير المصرية هو الدستور 71 وذلك لجودة نصوصه وتميزها وأضاف "الدستور الذى نريده هو الذى يحقق حياة دستورية بحتة ويقدم نصا لا يجور على نقابة أو عامل".

وأشار الجمل إلى مبدأ المواطنة قائلا: "حينما يخرج الدستور عن مبدأ المواطنة يخرج عن النظام الديمقراطى والدستور القائم على الدين"، معبرا عن رأيه "أنا ضد ولاية الفقيه لأنها تحول الدولة المدنية إلى دولة دينية والإسلام لا يعرف إلا الدولة المدنية لكن الشيعة لهم رأى آخر، مؤكدا أن الدولة الدينية أشد استبدادا من الدولة البوليسية".

وكان البرادعي قد وضع عدة شروط لضمان نزاهة العملية الانتخابية ، اهمها أن يكون هناك "إشراف قضائى كامل، ورقابة دولية من الأمم المتحدة، وإنشاء لجنة مستقلة ومحايدة تشرف على العملية الانتخابية، ووضع دستور جديد يكفل الحريات وحقوق الإنسان".

وهى مطالب تطابق دعوات لقوى وطنية مختلفة منذ التعديلات الدستورية التى أجريت فى 2005 ثم فى 2007 لإعادة صياغة الدستور معتبرين الدستور فى شكله الأخير "يجعل شروط الترشح للرئاسة تنطبق على الرئيس مبارك أو نجله فقط وتعيق نزاهة الانتخابات".ووصف الفقهاء الدستوريون حينها التعديل بأنه "عوار دستورى".

جمال مبارك والتوريث

كانت مؤسسة بحثية أمريكية مهتمة بمتابعة الشؤون الأفريقية، قد وضعت جمال مبارك،  فى المركز التاسع ضمن قائمة أهم 10 رؤساء متوقع وصولهم للحكم فى أفريقيا بحلول عام 2010.

وذكرت مؤسسة "بيللو آند مانشا"، فى تقرير أصدرته مؤخرا، أن التوقعات العلمية والشعبية فى مصر خلال السنوات العشر الأخيرة تشير جميعها إلى تولى جمال مبارك الحكم خلفاً لوالده، على الرغم من نفى كل من الرئيس مبارك ونجله لتلك التوقعات.

وقالت المؤسسة، التى تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها، إن أمانة السياسات بالحزب الوطنى هى الهيئة السياسية الأكثر تأثيراً فى مصر، معتبرة أن تعيين الرئيس لنجله أميناً عاماً للسياسات عام 2002، يجعله الرجل الثالث فى الحزب الحاكم، واصفة مصر بأنها "دولة الحزب السياسى الأوحد"، منوهة بأن سيطرة الحزب الوطنى على أغلب مقاعد البرلمان، تعطى لمنصب جمال مبارك سلطات واسعة لتشكيل سياسة الدولة.

وذكرت المؤسسة الأمريكية أن العديد من المراقبين اعتبروا أن التعديلات الدستورية التى قام بها الرئيس مبارك تصب فى مصلحة توريث السلطة لنجله بحلول عام 2011، "لكى تبدو عملية التوريث بصورة ديمقراطية وشرعية فى ظل انتخابات يشارك فيها أكثر من مرشح من المعارضة الضعيفة"، مشيرة إلى أن "تعديلات 2005 تمنع ظهور أى منافسة حقيقية".

كما توقع توقيع للكونجرس الأمريكى أن يكون جمال مبارك مرشح الحزب فى الانتخابات الرئاسية عام 2011، وقال التقرير إن عام 2009 شهد شائعات نشرت فى الصحف حول صحة الرئيس، وتأثره بوفاة حفيده، إضافة إلى موجة من الاعتقالات ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى ظل وجود أنباء عن احتمال حل البرلمان وعقد انتخابات تشريعية مبكرة، يمكن ربطها بحالة الشك حول مستقبل الرئيس.

ووفقا لتقرير أعدته وحدة الأبحاث بالكونجرس خلال سبتمبر/ايلول الماضى تضمن مجموعة من السيناريوهات المحتملة لمستقبل الخلافة فى مصر، فان جمال مبارك سيكون مرشح الحزب فى انتخابات 2011 ضد مجموعة من رموز المعارضة، مع بقاء الوزير عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية فى منصبه.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن التقرير، إنه وفقاً للعديد من الخبراء فإن جمال مبارك هو المرشح الأكثر تفضيلاً لخلافة والده، مشيراً إلى أن "صعود نجم جمال مبارك ووصوله إلى أعلى المناصب فى الحزب الوطنى، يجعل وصوله للرئاسة أمراً وشيكا"، لافتا إلى تأييد البابا شنودة، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، له.

فى سياق متصل، ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية في عدد سابق لها ان جمال مبارك لن يستطيع توفير كل ما تحتاجه مصر حال وصوله للرئاسة، معتبرة أنه يمثل "كل ما هو خطأ فى السياسة والمجتمع المصرى"، وأشارت إلى أنه حصل على أعلى منصب فى الحزب الوطنى لكونه ابن رئيس الجمهورية وليس بفضل مؤهلاته كسياسى.